قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، عدم نظر تجديد حبس كلا من "علا القرضاوى" ابنة يوسف القرضاوى، المطلوب على قوائم الاٍرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بتمويل الإرهاب، ونظر جلسة التجديد أمام دائرة جنائية.
وكشفت مصادر، أن المتهمين استنفذوا مدة الحد الأقصى لتجديد حبسهم أمام النيابة، والتى تصل إلى 5 أشهر، حيث جددت النيابة حبسهم 10 جلسات، وأن أمس انتهت الـ150 يوما المحددة للتجديد أمام النيابة، وأنه سيتم تحديد جلسة الأسبوع المقبل، لنظر تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية.
ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
وتضم القضية 316 حصر أمن دولة، عددا كبيرا من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسى رئيس اللجنة الإدارية المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، والتى حلت محل مكتب الإرشاد.
يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة يوسف القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، سبق اتهامه فى قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضى.
وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة