تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بخصوص عدم تفعيل المجلس القومى للأجور وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال "فؤاد"، بحسب نص سؤاله، إنه منظومة التواصل استقبلت شكاوى من كثيرين من العاملين بالقطاع الخاص، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو ما لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 (قانون العمل الموحد) الصادر فى 7 أبريل من السنة ذاتها .
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن المادة نصت فى فقرتها الأولى على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، بمراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تُحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأكد النائب محمد فؤاد، أن عدم صرف العلاوة يتنافى تماما مع الدور الذى نص عليه الدستور والقانون للمجلس، وهو تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد، ما أدى لارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات، وأثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.
وأشار محمد فؤاد، إلى أن المجلس القومى للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقا منذ 2003 حتى تاريخه، أى منذ ما يقرب من 15 عاما، بداعى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده، مطالبا بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة، والاستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟ ومتى ينعقد المجلس القومى للأجور؟ وما الاستراتيجية التى ينتوى تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذى أنشئ من أجله؟ على أن يُحال السؤال للجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة