أثار قرار موافقة مجلس النواب أمس على زيادة ضريبة السجائر والتبغ والمعسل، عدة تساؤلات حول رأى الدين فى فرض الضرائب على هذه المنتجات، حيث رحب عدد من رجال الدين بقرار رفع الضرائب على السجائر، مؤكدين أنها تهدف إلى محاصرة التدخين وحماية الصحة العامة للمواطنين.
عويضة عثمان: نقول لمن رفع أسعار السجائر "كتر خيرك"
وفى البداية، أكد عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز لولى الأمر أن يرفع سعر السجائر أو "الدخان"، وما شابه ذلك للحد من التدخين ومن تناولها، وذلك كونها ضارة بالصحة للمدخن وللآخرين، مشددًا على أن "ولى الأمر" الذى يتعمد محاربة التدخين حتى ولو بفرض ضريبة سوف يأخذ أجر وثواب من الله لأنه يخدم مجتمعه، ويجب علينا أن نقول له "كتر خيرك".
وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع"، أن التدخين قد يضر زوجات وأطفال لا حول لهم ولا قوة فى ظل وجود زوج أو فرد مدخن بالأسرة، مضيفا إن السجائر بديل للمخدرات والممنوعات، وإذا قصد ولى الأمر سواء كان حاكما أو مديرا للضرائب أو مديرا فى أى مكان رفع سعر التدخين للحد من ضرره، فيجب أن نوجه له الشكر، كون التدخين يضر بالشباب ويفتح أبواب الشرور كلها من تناول مخدرات وعقاقير ضارة تضر بالصحة والمال والشباب وبصحة الإنسان وبالمجتمع.
مدير بحوث الدعوة: يجوز رفع سعر السجائر للحد من تداولها
وفى سياق متصل، أكد الدكتور نوح العيسوى، مدير عام إدارة الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن ولى الأمر له أن يحارب الضرر والشرور بما أوتى من أدوات، ولولى الأمر أن يحقق المصلحة العامة بإجراءات يراها تصب فى الصالح العام.
وأضاف العيسوى، لـ"اليوم السابع" أنه يجوز رفع سعر السجائر للحد من تداولها، لافتا إلى أنه بما لا يدع شكا قد تبين ضرر التدخين، وتناول الشباب له، فإذا كان رخص سعرها يدفع لانتشار التدخين فرفع السعر أولى للحد منه، وتقليل عدد المدخنين، حيث يجب أن لا نعترض على ما فيه المصلحة.
مطالب بشطب أسماء المدخين من التأمين الصحى
فيما طالب الدكتور عبدالفتاح خضر، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الأزهر، بشطب أسماء المدخنين من قوائم التأمين الصحى، ورفع الدعم العلاجى الذى تقدمه الدولة عن الشخص المدخن، متسائلا: "كيف تعالج الدولة شخص يتلف جسده بإرادته؟ فهل يتلف جسده لتنفق عليه الدولة وهى مثقله لتعالج ما يتلفه هو من جيوب الآخرين؟".
وقال خضر لـ"اليوم السابع" من الصواب أن ترفع الدولة سعر السجائر، وأن تضيق الدولة على المدخن وعلى المواد الضارة، وأن تفرض كل أنواع الرهبة والمحاربة، مطالبا برفع الدعم الطبى عن المدخن ورفع التأمين الصحى عن المدخن.
وشدد "خضر" على أن محاربة التدخين بمثل هذه الإجراءات هى أولوية من منظور اقتصادى وليست من منظور دينى، حيث يضر بالدولة واقتصادها والصحة العامة وتمتلئ بسببه المستشفيات التى تنفق عليها الدولة وتتعثر بسبب هوى شخص لا يحسن التصرف، فلماذا يتحمل الأشخاص الملتزمون نتيجة سوء تصرف آخرين؟ ولماذا تتعثر الدولة وينحدر اقتصادها بسبب أهواء فارغة يجب أن تكبح جماحها، قائلا: "أنا مش مدخن فلماذا أتحمل أعباء صحية واقتصادية لشخص قرر أن يدخن ليؤذينى".
رفع أسعار الدخان يأتى من باب درء وإبعاد المفسدة
وأوضح خضر، إن قرارات رفع سعر التدخين هو إجراء جاء من باب درء وإبعاد المفسدة وحفاظ الراعى على الرعية، وتعسير باب الشر على أهل الخبائث وتيسير الحياة الملائمة على المواطنين الصالحين الذى يستحقون بيئة ملائمة لطباعهم السلمية، وأن يدفع المدخن ضريبة تصرفه وسلوكه السلبى من جيبه بأن يعالج نفسه بنفسه.
وأشار إلى ضرورة فحص موظفى الدولة وفصل التأمين الصحى للمدخنين، بأن يتحملوا تكاليف علاجهم الباهظة بسبب التدخين بعيدا عن خزينة الدولة، وتوجيه هذا الفاقد لخدمة أولاده وباقى المواطنين بدلا من صرفها مرتين بسببه مرة على التدخين وآخرى على علاجه بعد إنهيار صحته وخسارة الوطن وأسرته انتاجه بسبب المرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة