لدينا جمله شهيرة دارجة تقول ( أنا واقف فى ملك الحكومة )، دلالة على أن الأرصفة والشوارع والطرقات هى ملكية عامة وليست خاصة، لكن واقع الحال يقول أن الأرصفة والشوارع والطرقات هى ملكية خاصة وليست عامة، وهذا ما نلمسه ونلاحظه فى الشوارع الرئيسية بالمدن، حيث ظاهرة البلطجة الإجتماعيه التى يعد أبرز مظاهرها قيام أصحاب المحلات والمقاهى وشوادر الخضار والفاكهة أو غير ذلك بحجز الأرصفة وذلك بوضع بضاعتهم أمام محلاتهم فلا يستطيع المشاة السير على الرصيف، ولايكفى ذلك بل يقومون بإقتطاع قسم كبير من الشارع أيضاً فيعمدون بوضع مجموعه من الأعمده وربطها معا" بسلسله أو جنزير حديدى له مزلاج شديد البأس، أو عن طريق وضع براميل أو حواجز حديديه أو ما شابه ويمنعون بذلك توقف أى سيارة حتى وأن كان الشارع عريضاً ومسموحاً به وقوف السيارات، وبقوه لا ندرى من أين أوتوا إياها يعتبرون بأن هذا القسم من الشارع والرصيف هو ملكية خاصة بهم، فهل يجوز ذلك ؟!
وتنتشر هذه الظاهرة السلبية فى الشوارع الهامة و الرئيسية حيث محلات البقالة أقطعت لنفسها أجزاء من الرصيف ووضعت ثلاجات المشروبات الغازيه، أو صناديق خشبيه تعرض بها سلعها، فضلا" عن المقاهى وإحتلالها مساحات مختارة من الأرصفة والشوارع لإفتراش كراسيها، وشوادر الخضار والفاكهه التى حولت بقدرة قادر الأرصفه وجزء كبير من الشوارع إلى مخازن فى الهواء الطلق حيث ضاقت محلاتهم بما رحبت، فكل صاحب محل لايريد أن تقف سيارة أو يسير مواطن أمام محله بحجة أن هذا باب رزقه، فإذا كانت دكانه هى مكان الرزق فما علاقة الشارع والرصيف وبأى حق يمنع وقوف السيارات أو مرور المشاه ؟!، وبسبب ذلك كثيراً ما تنشب مشاجرات وإحتكاكات بدنيه بين المواطنين وأصحاب المحلات، فإذا كانت الجهات المعنيه بإستخراج الرخص قد منحت كل صاحب مقهى أو محل أو شادر رخصة لممارسة العمل، فهل يعنى ذلك أنها أجازت له تأميم أو خصخصة الشارع والرصيف بأكمله كبند من بنود الرخصه ؟!
لذلك يرجى من الجهات المختصة العمل على منع هذه الظاهرة وقمعها بشكل دائم وليس مؤقتاً وأن تقوم بالقضاء على هذه العوائق ومصادرة البضاعة التى يضعها أصحاب المحلات مهما كانت لكى يعلم هؤلاء أن الرصيف أو الشارع ليس ملكاً لهم بل هو ملك الحكومة وحق لكل المواطنين !
