خطوة جريئة جديدة من خطوات الإصلاح التى تتخذها الدولة أو بمعنى أدق القيادة السياسية، والتى اتخذت عدد من الخطوات الإصلاحية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً بشكل جرئ متحمل جميع ردود الأفعال الساخطة والرافضة بشجاعة وثبات لم نعهده قبل ذلك .
هذه الخطوة هى إقرار قانون المرور الجديد الموجع الحازم القاطع، الذى لن يقو أى متجاوز مستهتر على خرقه حتى و أن ارتدى طاقية الإخفا !
فقد سمعنا قبل سنوات قليلة حزمة من القوانين المرورية الجديدة لضبط الشوارع ولكنها لم يكتب لها يوماً النجاح أو حتى التفعيل وكأنها لم تكن .
وعلى ما أعتقد فقد انتبه السادة المسئولين عن إبرام القوانين وضمان العمل بها إلى ضرورة وضع القانون المُلزم الذى لا يمكن الإطاحة به أو التحايل عليه كما كان المعتاد، وذلك بوضع الغرامات الفورية الموجعة جداً مادياً لكل حالة من حالات المخالفة المعتادة وما قد يقضى تماماً على الاستهانة بالقواعد المرورية لمن لا توجعه الغرامات المادية العالية هى عملية الإيقاف عن القيادة بل و سحب السيارة فى أحوال أخرى !!
أخيراً وبعد طول الانتظار وتوالى النداءات للسادة المسئولين عن تنظيم المرور، قد تمت الاستجابة اللائقة التى أن تم تفعيلها وتطبيقها بشكل سليم لا استثناءات به ستتحول شوارع مصر إلى ما كان ينبغى أن تكون عليه من شكل حضارى منظم قد سبقتنا إليه دولاً شقيقة منذ سنوات طويلة لمجرد أنها طبقت القوانين الحاسمة التى لا تستثنى أحد !
هذا مع ضرورة الرقابة المشددة على بعض أمناء الشرطة والعساكر لمنع عملية الرشاوى التى قد تفسد الأمر كله و تحوله إلى مجرد حبر على ورق .
تحية لجرأة قوانين المرور المرتقبة و فى انتظار التفعيل
فكما يقول المثل الشعبى المصرى
( اضرب المربوط يخاف السايب ) .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة