مع مرور عام على إطلاق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، والتى اشتملت على 5 محاور رئيسية وهى " التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير لمؤسسى"، نضع الاستراتيجية فى الميزان، لنعرف ماذا تحقق فيها بعد 365 يومًا.
الحوكمة التطوير المؤسسى فى التجارة والصناعة..ماذا بعد؟
أولا وقبل الخوض فى المحاور الخاصة بالاسترايتيجية، سنبدأ من أخر محور للاسترايتيجية وهى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وذلك لطرح أزمة البيروقراطية فى منح التراخيص وطرحات الأراضى، لنرى ماذا شهده هذا الملف على أرض الواقع، نبدأ من النهاية وهو وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية من خلال قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والذى اختصر مدة خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر، وكذلك وقف تعامل المستثمر الصناعى مع 11 جهة للحصول على رخصة تشغيل واختصار الجهات فى جهة واحدة.
أما ملف البيروقراطية، فإن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة اعترف بنفسه فى أكثر من مناسبة، إن البيروقراطية أكبرعائق أمام المستثمر، وفى سبيل ذلك جرت عملية إعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة، بما يسهم فى القضاء على البيروقراطية، عبر تطوير دور هيئة التنمية الصناعية، واستحداث أنظمة جديدة لعمل الهيئة فى منح تراخيص المصانع، وتخصيص الأراضى واختصار مدد بحث التظلمات فى هيئة التنمية الصناعية، كما تم إعداد قوائم كاملة بالأراضى الصناعية غير المستغلة، وسحب 4700 قطعة أرض من غير الجادين.
وفى شق التطوير المؤسسى أيضا، ولأول مرة منذ 2004 تمت إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة بعد إطلاق استراتيجية 2020، حيث تم عمل ديوان واحد لهما لتبسيط الإجراءات، بعد أن كان هناك ديوان لقطاع التجارة وأخر للصناعة، كما تم استحداث جهات جديدة، وضم جهات وإدارات على بعضها، وهو ما سنتطرق إليه لاحقا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة..حجر فى المياة الراكدة
تزايدت الشكاوى والحديث عن أنه لا جديد فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتداول الجميع أرقام عن حجم هذا القطاع، البعض يرى أنه لا يوجد تحرك بملف المشروعات الصغيرة، وهنا نجد أن إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو جهاز المشروعات والذى يرأسه وزير الصناعة، وضم عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة له مثل مجلس التدريب الصناعى، ومركز التكنولوجيا والابتكار وجزء من اختصاصات مركز تحديث الصناعة، يعتبر خطوة على الطريق الصحيح ونعتبره حجر فى المياة الراكدة، خاصة بعد أن كان الصندوق الاجتماعى للتنمية – والذى تحول إلى جهاز المشروعات الصغيرة – لا يهتم إلا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى التمويلات والقروض.
الاقتصاد غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة
"80 % من المشروعات الصغيرة اقتصاد غير رسمى" هذا الرقم معلن عن الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد محاور استراتيجية وزارة الصناعة 2020 هو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، والحدث الأهم بعد إنشاء جهاز مستقل لتلك المشروعات، وهو إجراء تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 والمقرر الانتهاء منه فى ديسمبر المقبل، والذى يراهن عليه القطاع الصناعى، بأنه سيضيف مميزات جديدة وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمى لمنظومة القطاع الرسمى.
تمويل المشروعات
تم إتاحة تمويل 344 ألف مشروع صغير ومتوسط بإجمالى تمويل بلغ 7 مليار جنيه، الأمر الذى ساهم فى توفير 450 ألف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء 18 حاضنة أعمال وتطوير 32 حاضنة فى كافة محافظات الجمهورية.
التعليم الفنى
هذا المحور هو الذى يحتاج مزيد من الجهد والتوسع فى إنشاء مراكز التدريب الفنى، ورغم افتتاح مراكز للتدريب فى محافظة المنيا إلى جانب تدريب نحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفنى لألفين سيدة، وإنشاء مراكز تنمية الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية ، وتدريب 20 ألف شاب من أجل التشغيل و تدريب 2600 عامل فى مجالات الحرف اليديوية وتدريب 158 شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدراس متخصصة فى صيانه السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية، فإن هناك ضرورة ملحة للتوسع فى إنشاء مراكز التدريب ليكون هناك مركزا للتدريب فى كل تجمع صناعى بالتعاون مع القطاع الخاص.
محور التنمية الصناعية.. إلى أين؟
استراتيجية 2020 استهدفت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية، وبالفعل تم الانتهاء من جزء كبير منها، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مدينة الروبيكى للجلود حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الإنتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء فى مركز المعدات التكنولوجية للأثاث، كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحه 250 مصنعاً من المصانع الصغيرة للمستثمرين، إلى جانب طرح مدينتين للنسيج فى بدر على كل مدينة منها على مساحة مليون متر مربع، وتم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقله لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضاً بإنشاء تجمع مرغم لانتاج البلاستيك ،هذا فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتى تتيح 4136 فرصة.
محور التنمية الصناعية فى استراتيجية 2020 يستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على موافقات المشروعات، وبنظرة سريعة إلى ما تم انجازه فى هذا الملف، نجد أن وزارة الصناعة، أصدرت 3 آلاف و 536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة بإستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتى وفرت 136 ألف فرصة عمل جديدة ، كما منحت الوزارة 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتى وفرت 98 ألف فرصة عمل جديدة .
التجمعات الصناعية
وفيما يتعلق بالتجمعات الصناعية فتم إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتى بنى سويف والفيوم وخصصت 900 الف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان، إلى جانب طرح 500 مصنع جديد ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فى جنوب الرسوة والسادات.
طرح الأراضى
ومنذ إطلاق استراتيجية 2020، وقبل نهاية 2017 سيكون إجمالى ما تم طرحه حوالى 17.5 مليون متر أرض بين مطور صناعى ونظام التمليك، ووضعت استراتيجية 2020 خطة لطرح 60 مليون متر أراضى بحلول 2020، ومن المستهدف إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و 3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية خلال 2018، ليصبح ما تبقى من مستهدف الاستراتيجية هو 22.5 مليون متر يتم طرحها خلال 2019 وحتى نوفمبر 2020 وفق الاستراتيجية.
طفرة فى علاج عجز الميزان التجارى
أما ما يتعلق بالميزان التجارى، سنجد أن هناك فى الصادرات 11% خلال أول 9 أشهر من 2017، وبالنظر إلى الصادرات سنجدها شهدت قفزة كبيرة خلال الـ9 شهور الماضية، مسجلة 16 مليارا و490 مليون دولار، مقارنة بـ14 مليارا و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، زيادة الصادرات أثرت إيجابياً على الميزان التجارى، والذى شهد تحسناً كبيرا، لينخفض العجز خلال أول 9 أشهر إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.
أما فيما يخص تدريب المصدرين لزيادة قاعدتهم، فإنه تم تدريب 3 آلاف و 743 مصدراً على عمليات التصدير والنقل اللوجستى ، بالإضافة إلى دعم المشاركة فى 142 معرضاً خارجياً وتمويل بعثات مشترين لألف مستورد معظمهم من القارة الأفريقية وتمويل عمليات استيراد لـ 22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه ، فضلا عن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية وانشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين، وإنشاء هيئة تنمية الصادرات، والانتهاء من المرحلة الاولى من شبكة التجارة المصرية "إيجى تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الاصلاح المؤسسى والتى تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الاثر والادارة والبحث والتطوير.
