أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية لمشروعات تعليمية فى قطاعات التعليم المختلفة، ويوفر حلول مباشرة للمشكلات التى يعانى منها قطاع التعليم، واستيفاء معايير دولية من حيث الاعتماد والجودة، من خلال وجود نموذج تعليمى يخرج دفعة تكون مستوفية للمعايير الدولية وتبنى هذا النموذج وتعميمه على القطاع المعنى.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الثانى لمبادرة "التعليم أمن قومى"، بعنوان "التعليم الفنى بين الواقع والمأمول"، بمقر اتحاد الصناعات والذى تنظمه مؤسسة مصر للتعليم والتنمية البشرية بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للتعليم بالمملكة المتحدة، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أنه لابد من تكوين تحالف تعليمى متكامل يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص وقطاع الصناعة ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها لتحقيق النهضة التعليمية.
وأوضح "الغندور" أن الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمى أجنبى، له خبرة فى إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوفى الجودة العالمية لمدة زمنية معينة.
وأشار إلى أن الصندوق فى عام 2009 أنشأ ما يسمى بالشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة والتى اعتمدت على إنشاء مجمعات بالمناطق الصناعية فى مصر، والمجمع عبارة عن 4 مكونات، مدرسة 3 سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ومرحلة الكلية المتوسطة تمنح دبلوم متوسط سنتين، والكلية العليا وتمنح البكالوريوس، لينتهى الطالب فيها بالحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا، وهى درجة مستحدثة فى مجال التعليم الفنى وبدأت فى المجمعات التكنولوجية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لدعم التعليم الفنى بمسار مفتوح موزاى للتعليم الجامعى، ورابعًا مركز التدريب المهنى، الذى يقوم بإعداد خطط تدريبية متوسطة وقصيرة الأجل لإعداد وتأهيل العمالة بالصناعات المحيطة بالمجمع، إضافة إلى من يرغب فى تغيير المسارات المهنية لسكان المنطقة المحيطة بالمجمع.
وأضاف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع المجمعات التكنولوجية بدأ بمجمع التكنولوجيا بالأميرية وكان بتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة، بالتعاون مع شريك تعليمى أجنبى هى هيئة بيرسون البريطانية وتم ضم الجانب الكورى بمشاركة مليون دولار والشراكة الفنية امتدت بعد ذلك لتكون شراكة مالية أيضًا فى مجمع الفيوم مع الحكومة الإيطالية، وهو أحد مؤشرات نجاح تجربة الأميرية، لأن الشريك التعليمى بدأ يوفر دعما ماديا بجانب الفنى، ثم امتد التعاون من مجمع الفيوم إلى إنشاء مجمع أسيوط بالشراكة مع الحكومة الألمانية والذى استقبل أول دفعة من الطلاب به فى بداية العام الدراسى الحالى، وانتقلت الشراكة إلى ألمانيا كتمويل كلى وننحن أضافه إلى اتفاقيتين جديدتين بشراكه فنية ومالية مع الحكومة الايطالية لإنشاء مجمع أبو غالب والمدرسة المهنية بمجمع الفيوم.
وأكد أن مجمعى 6 أكتوبر وبدر بصدد البدء ولا يوجد شراكة بعد وهو مجمع فى مدينة 6 أكتوبر فى تخصصين الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة المشروعات القومية للدولة والمنطقة الصناعية هناك، وآخر بمدينة بدر لتخصص التشييد والبناء لخدمة احتياجات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى التخصصات اللوجيستية لخدمة احتياجات محور تنمية قناة السويس.
وتابع "الغندور" أن الصندوق يعمل على نماذج غير تقليدية لحل أزمات التعليم المتراكمة، مضيفا أن النماذج تعتمد على علوم لتقديم حلول مباشرة وإبداعية، مؤكدا أن حل مشكلات التعليم فى حسن استخدام الموارد، وعدم إهدارها.
وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن الهدف من تفعيل النماذج الناجحة هو تطوير مدارس التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع التربية والتعليم لتطوير 27 مدرسة بقطاع التعليم الفنى، لافتًا إلى أنه تم توقيع برتوكول أيضا مع وزارة الصحة لتصميم نموذج تعليمى للتمريض وتم البدء فى المشروع منذ شهر وأيضا مشروع آخر فى مجال الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن التحدى هو تحقيق استدامة هذه النماذج فنيًا وإداريا وتشريعيًا وماليا، وحيث إننا استطعنا تحقيق كل من الاستدامة الفنية والإدارية ببناء الكوادر المصرية القادرة على إدارة المنظومة بذات الكفاءة بعد تخارج الشريك الأجنبى، فإن كل من الاستدامة المالية والتشريعية ما زالتا تمثلان تحديا حقيقيا أمام تلك النماذج.
وأكد "الغندور" أن تحقيق الاستدامة التشريعية لن يتحقق إلا بتوفير المظلة الطبيعية لدرجة بكالوريوس التكنولوجيا التى تمنحها المجمعات ويكون ذلك بالإسراع فى إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية، أما التحدى الآخر والأكبر بشأن تحقيق الاستدامة المالية فلن يتأتى إلا بتفعيل المشاركة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة الصناعة فى تحمل مصروفات تشغيل تلك المجمعات مقابل الحصول على منتج وهو "خريج" يستفيدون به فى مصانعهم.
وطالب "الغندور" القطاع الخاص بالمشاركة فى تحمل تكاليف مجمعات التكنولوجيا للمساهمة فى خريج ذات مهارة عالية ومدرب جيدا، مؤكدا على ضرورة تفعيل التحالف التعليمى المتكامل الذى سبق الإشارة إليه، واستحداث كيانات جديدة وفقًا لدراسة سوق العمل، وإنشاء كيان مستحدث يقوم بتقييم الخدمة التعليمية التى تقدمها الوزارة.
وشدد على ضرورة التعامل مع النماذج الموجودة على أنها وسيلة لتطوير القطاع وليست هدفًا فى حد ذاتها وذلك عن طريق تحقيق استدامة النماذج الناجحة والتكهين التدريجى للنماذج غير الناجحة وربما إنشاء نماذج جديدة وفقًا للتخصصات المطلوبة بناءً على دراسة سوق العمل.
وأكد "الغندور" على ضرورة فصل مقدم الخدمة عن مقيم الخدمة ولا يجوز لوزارة مثل وزارة التربية والتعليم مثلا تقديم الخدمة التعليمية وتقييمها فى وقت واحد، لذا لابد أن يكون مقيم الخدمة كيان.
