محكمة - صورة أرشيفية
مشاركة
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وتطالب بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
اختصمت الدعوى رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة