يواصل المنتدى العربى الرابع للمياه أعماله لليوم الثانى، بعقد سلسلة من الجلسات المهمة فى مقدمتها جلسة أهداف التنمية المستدامة 2030 التى اعتمدها قادة العالم فى سبتمبر 2015 فى قمة أممية تاريخية.
وأدارالجلسة الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى وشارك فيها د.محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ومجموعة من ممثلى مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبى.
وأكد المشاركون ضرورة أن تعمل البلدان خلال السنوات المقبلة ، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة، خاصة البند السادس والذى يهدف إلى ضرورة توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها وهو جزء أساسى من العالم الذى نريد أن نحيا فيه، بالإضافة إلى توفير المياه العذبة على كوكب الأرض لتحقيق هذا الحلم.
وأوضح المشاركون أنه نتيجة لسوء البرامج الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ملايين من البشر، معظمهم أطفال، جراء أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحى والنظافة العامة، وشح المياه وسوء نوعيتها وهى عوامل تؤثر سلبًا على الأمن الغذائى واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة فى مختلف أنحاء العالم، ويعانى بعض بلدان العالم فقرًا من الجفاف، مما يؤدى إلى زيادة الجوع وسوء التغذية.
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه إن تناول قضية "المياه العربية تحت الاحتلال"، أحد الموضوعات المصيرية على الساحة الدولية، للتركيزعلــى أهميــة دعــم المجتمــع العربى والمجتمــع الدولى لحقـوق الشـعب الفلسـطينى المائيـة فـى وقـت ينـادى فيـه العالـم باسـتدامة الحـق فـى الميـاه.
وأضاف أبو زيد اليوم الاثنين، فى ثانى أيام المنتدى الرابع للمياه بالقاهرة خلال جلسة "المياه العربية تحت الاحتلال التحديات الرئيسية .. أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ان الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائى العربى بصفة خاصة وعلى الأمن القومى العربى بصفة عامة، وتأخذ مشكلة المياه فى هذه المنطقة أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربى الإسرائيلى.
وأكد رئيس المجلس العربى للمياه أن هذا التحدى الخطير للأمة العربية وحقوقها وثرواتها لا بد وأن يقابل بحشد الجهود والإمكانات العربية والإقليمية والدولية من أجل المحافظة على الحقوق العربية فى المياه ومقاضاة إسرائيل لمصادرتها للموارد المائية فى المناطق العربية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها، باعتبار هذه الممارسات انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى، وللشرعية الدولية التى تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبى على مواردها الطبيعية بما فيها الأرض والمياه.
