أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس النواب الروسى (الدوما)، ليونيد سلوتسكى، أنه سيكون من الصعب على الوفد الروسى المعتمد لدى (الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا)، مواصلة مهامه لحين استبعاد حكم المجلس الخاص، بإمكان حرمان الوفد من حقوقه داخله.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الإثنين، عن المسئول الروسى قوله إن بلاده تتوقع إعلان مجلس أوروبا عن "قرارات ملائمة" تتعلق بسلطات روسيا داخله.
كما أوضح سلوتسكى أن "احتمال أن تنص التعديلات المدخلة على القواعد المنظمة للجمعية، أن يُحرم وفدا وطنيا من حقه فى التصويت إلى جانب حقوقه الأخرى ضئيلة".. مضيفا "علينا أن نكون واقعيين فى هذا الأمر".
فى الوقت ذاته، أوضح سلوتسكى أن الأمين العام للمجلس ثوربيورن جاجلاند يحاول التأثير على قراراته، وذلك فى الوقت الذى تثار فيه قلاقل عن مدى التعاون بين روسيا والمجلس؛ معلقا أنه من الصعب التأثير على قرارات المجلس بهذه السهولة، حيث لا يزال ميزان القوى داخله ثابتا لم يتغير.
ولفت إلى أنه يجب تجنب مخاطر تخلف روسيا عن المجلس دون دفعها للمساهمات المالية المستحقة عليها، خاصة فى ضوء انسحاب تركيا من كونها واحدة من الدول الست المانحة الرئيسية بالمجلس.
ينظر إلى ذلك فى ضوء قيام وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بإبلاغ الأمين العام للمجلس بقرار الجانب الروسى بتعليق دفع جزء من المساهمة فى ميزانية الاتحاد الأوروبى لعام 2017 حتى استعادة كامل صلاحيات الوفد الوطنى إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأضاف سلوتسكى أن روسيا ستستمر فى تواصلها مع جميع الكتل السياسية بالمجلس.. مضيفا أن روسيا يجب ألا تقطع أوصال الترابط التى تجمعها مع هذه "المؤسسة الأوروبية الشاملة"، حسبما وصف المسئول الروسي.
يذكر أن تصريحات سلوتسكى جاءت عقب قيام صحيفة (فاينانشال تايمز) الأمريكية بنشر تقرير جاء فيه أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذى أعدته الصحيفة المؤسسة الرائدة للديمقراطية فى المنطقة، تنظر فى رفع عقوبات كانت قد فرضتها على روسيا، جرّاء قيام الأخيرة بالتدخل فى الأزمة الأوكرانية، خوفا من خروج روسيا من المجلس، وهو الأمر الذى اعتبرته الصحيفة الأمريكية يشكل ضربة لحماية حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة