رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب المُنعقدة اليوم الإثنين، بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ومن جانبه وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة وأعضائها، على إنجاز مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة من أجل تنفيذ المشروع النووى فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التعاون المثمر بين النواب والحكومة.
وقال مروان إن إقرار هذه المشروعات بقوانين يساعد الدولة الدخول فى المجال النووى والاستخدامات السلمية من خلال أول محطة نووية مصرية، وهذا إنجاز للمجلس.
فى المقابل، وجه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، الشكر للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التى عملت ليلاً ونهاراً، قبل الدعوة للجلسة الطارئة للانتهاء من مشروعات القوانين الثلاث، لذا فإن التحية واجبة لهم، كذلك وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة الشكر، للمجلس والأعضاء والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان.
وفى سياق منفصل، وجه الدكتور على عبد العال التحية لكل قبائل سيناء التى انتفضت بعد الحادث على قلب رجل واحد، واصطفت خلف رجال الجيش البواسل والشرطة المدنية.
وأضاف عبد العال: "سيناء قطعة غالية علينا وأبناء سيناء مصريون حتى النخاع نحافظ عليهم فى أرض سيناء ونحميهم من خلال جيش مصر وشرطته"، موضحًا أن حادث بئر العبد جاء ليفسد فرحة المصريين بإصدار قوانين مهمة تدخل مصر المجال النووى.
واستطرد رئيس مجلس النواب: "نحن متوحدون وأقوياء وسنقضى على الإرهاب، وأعتقد أن الحادث الإرهابى يؤكد أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، لأنه لم يستطع مواجهة الجيش ولا الشرطة فاتجهوا للحلقة الضعيفة وهم المواطنين عزل، لذا فإنها نهاية الإرهاب".
ونفى رئيس مجلس النواب، على عبد العال، وجود أى حديث عن تهجير أهالى سيناء من أراضيهم من أجل محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن أهالى وقبائل سيناء هم جزء من النسيج المصرى ويتعاونون مع الجيش والشرطة من أجل سلامة الوطن، قائلا: الدولة هى من ستسعى لإبقاء أهالى سيناء فى أماكنهم وتوفير الحماية والأمن لهم.
ويُنشأ مشروع قانون الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتبع وزير الكهرباء، ويتولى الجهاز دون غيرة الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، وله عدة اختصاصات للجهاز فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك، وتقرير مالى سنوى عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك.
وللجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تسرى عليه أحكام قوانين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة ويلغى كل ما يخالف ذلك.
ووفقا للمشروع، يُعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، وتعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
جدل بالبرلمان بشأن إعفاء ما يستورده جهاز الإشراف على المحطات النووية
وشهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والخاصة بإعفاءات للجهاز فيما يستورده من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، وحول تطبيق ذات الإعفاء على ذات السلع المحلية حال توفرها، وانتهت إلى الإرجاء لحين الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
البداية كانت بعدما طرح النائب طلعت خليل، العديد من التساؤلات حول الموقف من المشتريات اللازمة من السوق المحلى وعما إذا كانت سيشملها الإعفاء من الضرائب أو الرسوم، علاوة عن تساؤله بشأن عما إذا كان الخدمات المقدمة ستكون مشمولة بالإعفاء أم لا، وهو ما أيده النائب طلعت السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتأكيده أن الإعفاء لا بد أن يطبق على المنتجات المستوردة والمحلية على حد السواء، لان إعفاء المستورد فقط سيظلم الشركات الوطنية.
وهو ما علق عليه أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مستلزمات الجهاز ذات تقنية عالية وأغلبها برمجيات غير متوفرة فى السوق المحلى، وهى متطلبه لتنفيذ المشروع النووى، وتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ليوضح أن الجهاز ذو طبيعة خاصة ويطلق يده فى كثير من الأمور من بينها الأدوات اللازمة وبالتأكيد غير متوفرة محلياً ولو كانت موجودة لما تم اللجوء إلى هذا النص، فرد النائب محمد السويدى، ليؤكد أنه لا يتحدث فى الشأن النووى إنما إدارة المنظومة، ليعقب رئيس البرلمان أن الإعفاءات معمول بها فى دول العالم فى المشروعات الخاصة مثل المشروع النووى، وإذا لم يتم الإعفاء فلن يأتى إليك ما ترغب فيه، فهو موضوع له درجة عالية فى الحرفية.
وعاد رئيس المجلس ليسأل الحكومة بشكل واضح "عما إذا كان هذا النص سيمنع الشراء من المنتج المحلى حال توافره"، ليؤكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن لجوء الجهاز لشراء الأدوات والأجهزة اللازمة من الخارج فى النص الوارد بالمالية، لا يمنع من الشراء من الداخل حال توافر هذه السلع"، فيما أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن المعدات المقصودة عبارة عن برنامج "سوفت وير" وغير موجودة بالأساس فى مصر.
وهو ما عقب عليه المهندس محمد السويدى، أنه يهدف إلى أن تطبق نفس المعايير على الشركات الوطنية أو المحلية، فعاد رئيس مجلس النواب ليوضح أنه سيكون هناك تفضيل للمنتج المحلى حال توافرت السلعة طبقا للقانون يفضل المنتج المحلى، وأن السلع سواء كانت مستوردة من الخارج أو المناطق الحرة، ستطبق عليها الإعفاءات، وذلك فى ضوء كلمات الوزراء الحضور ممثلا فى وزيرى الكهرباء، وشئون مجلس النواب، علاوة عن أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.
وأوضح أمجد الوكيل، فى كلمته، أن مشروع قانون "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" المزمع مناقشته لاحقاً، يعفى مقاولى الباطن المصريين لأول مرة من الضرائب وما تستورده الهيئة لتنفيذ مشروعاتها.
من جانبها، أبدت ممثلة وزارة المالية أمام الجلسة، اعتراضها على المادة سالفة الذكر، بقولها إن الوزارة ترى عدم الموافقة على الإعفاء الوارد بها من الضرائب الجمركية، انطلاقا من توصية الجهاز المركزى للمحاسبات بقصر الإعفاء على المتطلبات الحتمية، وأن من بين موارد الجهاز ما تخصصه الدولة من إيرادات الخزانة العامة، وأن تقرير الإعفاء سيؤثر سلباً على إيرادات الخزانة، علاوة عن صدور قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بإلغاء كل الإعفاءات الواردة بأيه قوانين، تتضمن مادة تسمح بتقرير الإعفاء المطلوب، حيث تُخول لرئيس الجمهورية - رئيس الوزراء بالتفويض - بناء على اقتراح وزير المالية سلطة تقرير الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وهو ما علق علية المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بأنه تمت مناقشة ذلك الأمر داخل اللجنة.
وانتهى الجدل بحسم المادة لصالح الإبقاء على نص الحكومة ومفاده أن "يٌعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
حسم الجدل حول المادة السادسة من قانون المحطات النووية فى النواب
كما شهدت الجلسة ذاتها جدلاً حول المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء، بعدما طالب بعض النواب بحذفها حيث اعتبروها "تزيد".
وانتهى الجدل حول المادة بالإبقاء على نصه، كما وردت من الحكومة، بالنص على أنه للجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات بجميع أنواعها، ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطه، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى، وذلك بعدما أكد أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهدف من المادة منح مرونة للمشروع، لاسيما أن بعض الدول تتأخر فى تنفيذ المشروعات النووية سبب عدم المرونة، لذا تسعى دول العالم لوضع مرونة بالتشريعات اللازمة لتنفيذ المشروعات النووية لديها، فى توقيته ودون خسائر.
وأضاف الوكيل أن الخسائر المالية لا تقدر قيمتها ولا تقارن بأى ضرائب حال تأخر الدول فى تنفيذ الالتزامات بشأن المشروع النووى.
ويهدف مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى فتح المجال لقيام الدولة بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الأولى استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تضمن تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة" لتمكينها من إضافة موارد مالية لها، مع منح الهيئة اختصاصات جديدة منها القيام بتنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك والقيام بأعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الهيئة للاتفاقيات التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية.
أما مشروع القانون الثالث، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، فينظم الشق الخاص بالأذون والتراخيص، ونصت مواده على مسئولية كل من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقا للاحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة