انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من إبداء ملاحظاته على مشروع قانون المرور، حيث تم إرسال تلك الملاحظات إلى وزارة الداخلية وهى الجهة المعدة للمشروع تمهيداً للرد عليها، وهو ما تم ايفاد مندوبين عنها لحضور جلسات القسم والرد على تلك الاستفسارات .
ومن جانبها ردت وزارة الداخلية على الملاحظات المرسلة من مجلس الدولة، مؤكدة أنها تثمن تلك الملاحظات، حيث قامت بتشكيل لجنة فنية مختصه من ضباط وفنين، للرد على تلك الملاحظات، وطلبت الوزارة مهلة من قسم التشريع، لحين انتهاء عمل اللجنة من دراسة ومناقشة ملاحظات مجلس الدولة للرد عليها، وطلبوا إرجاء نظر المشروع حتى النصف الثانى من شهر ديسمبر
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم عقد عده جلسات فى الفترة الماضية منذ ان تسلم مشروع القانون لبحثه وأفراغه فى الصيغة القانونية الصحيحة، بما يتوافق مع القانون والدستور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة