أواصل قراءاتى للدور الأمريكى فى العالم العربى والإسلامى، ومحاولتها الهيمنة والسيطرة على العالم كله وليس العربى والإسلامى، وذلك استنادًا للدراسة الصهيونية الخطيرة التى تم تمويلها من إحدى المراكز الصهيونية ذلت صلة بجهاز الموساد، وهى الأبحاث التى ساهمت بدور كبير فى استمرار توتر العلاقات بين العرب وأمريكا، وهو ما يجعلنا نؤكد أن تلك الأبحاث الصهيونية نجحت فى فترة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى تنفيذ أجندة إسرائيل، والدليل ما كشفته تلك الدراسة التى كتبها الباحث الإسرائيلى الصهيونى يوئيل جوجنسكى، حيث يزعم فى هذه الدراسة أن سياسة الولايات المتحدة تحت حكم أوباما الرئيس الأمريكى السابق لم تتغير كثيرا اتجاه الشرق الأوسط سوى ما كان يبدو فى البدء تشدداً فى سياستها نحو حكومة إسرائيل، ولاسيما فى قضية المستوطنات، ومحاولة خطابية فى أساسها لمصالحة العالم الإسلامى. والجديد، إن وجد أصلاً، انحصر فى محاولة الاتصال بلاعبين «متعنتين» أيضاً كإيران وسوريا، ودفع العمل قدما بوسائل متعددة الأطراف، المنطقة السنية رفضت الاستجابة لطلب أوباما القيام ببادرة حسن نية اتجاه إسرائيل لتحريك العملية السياسية، والقادة العرب ليس فقط أنهم لم يبدوا تأثراً بمبادرات الرئيس الخطابية، بل رأوها تعبيراً عن استمرار السياسيات الغريبة للأمريكان.
إن النشاط السياسى والاقتصادى والأمنى المحدود لدول المعسكر الإسلامى المعتدل، بشكل خاص فى مواجهة التحدى الإيرانى، كانت تتعلق بإمكانية أن تكون مصالح هذه الدول الجوهرية معرضة للخطر أكثر من الاستجابة إلى التوجه الأمريكى.
ما زالت الولايات المتحدة تدفع ضريبة كلامية لفكرة الدفع قدماً بالديمقراطية فى المنطقة التى ربما تكون الأقل ديمقراطية فى العالم، لكنها ركزت فى سنوات ولاية الرئيس أوباما الأولى قبل كل شىء على محاولة إخراج قواتها من العراق إخراجاً سهلاً مع التخلى بقدر كبير عن التجربة الديمقراطية فى هذه الدولة، وتدرس الولايات المتحدة أيضاً تسريع الجدول الزمنى للانسحاب من أفغانستان، مع محاولة التقليل من الأضرار على مصالحها عبر الابتعاد عن محاولات تثبيت الحكم وتعزيز مؤسسات الدولة الأفغانية فى مواجهة تحدٍ طال.
صحيح أن الأحداث فى المنطقة العربية جعلت الولايات المتحدة تعيد الالتزام بها «الذى أُهمل فى أواخر ولاية الرئيس بوش الثانية»، بالسعى إلى الحرية السياسة وقدر أكبر من حقوق الإنسان، غير أن هذا الأمر يبدو أنه يُبعدها أكثر عن حلفائها الباقين.
أعلن الرئيس الأمريكى السابق أوباما فى خطبته الثانية للعالم العربى «خطبة القاهرة الثانية، 2011»، أن دفع الإصلاحات فى العالم العربى هو الهدف الأول لإدارته، وقد يكون الانتقاد الذى وجه إليه بسبب المعايير المزدوجة - استعمال القوة العسكرية «تحت علم حلف شمال الأطلسى» على نظام القذافى فى مقابل دعوته الضعيفة للبحرين من أجل الحفاظ على حرية التعبير، قد جعله يغير، بصورة معلنة على الأقل، ترتيب الأولويات. ولم يذكر أوباما فى خطبته دولاً رئيسة كالعربية السعودية فالولايات المتحدة لا تستطيع السماح لنفسها أن تفقد العربية السعودية.
إن سياسة الولايات المتحدة فى مسألة «الربيع العربى» جعلت زعماء البلدان العربية شاكين أكثر مما كانوا عليه فى الماضى بخصوص الدعم السياسى الأمريكى الذى سيُمنح لهم إذا نشأ تهديد داخلى لحكمهم. وهذا الشك سيجعل من الصعب عليهم التعايش فى المستقبل مع سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة وسيضطرهم إلى التفكير مرتين قبل أن يكونوا مستعدين للمخاطرة من أجلها، فى مواجهة إيران أولا، لذلك أن فوز باراك أوباما بفترة ولاية ثانية أثار ردودا باردة فى العالم العربى، إلى جانب أمل حدوث تغيير مهم فى سياسته الخارجية أثناء هذه الفترة، ولاسيما توقع أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها السلبى وتأخذ بموقف فعال وصارم لمواجهة نظام الأسد فى سوريا ولمواجهة إيران.
إن موجة الثورات فى العالم العربى سرّعت من عملية احتجاب التأثير الأمريكى فى المنطقة، لأنها أدت إلى سقوط حكام كانوا حلفاء للولايات المتحدة، لكنها سببت أيضاً زعزعة لعلاقاتها بالنظم التى بقيت قائمة على حالها، ولا يضمن صعود الأنظمة الجديدة أيضا «شهر عسل» فى علاقاتها مع الولايات المتحدة، فعلى الرغم من وقوف الرئيس الأمريكى السابق أوباما مثلاً من وراء الجموع التى خرجت للتظاهر فى مصر على الرئيس مبارك «وهو لم يفعل ذلك قبل ذلك بسنتين فى إيران».
لا شك فى أن أعداء الولايات المتحدة وأصدقاءها فى الشرق الأوسط سيفسرون تغيير مركزها الاستراتيجى باتجاه الشرق بأنه تراجع آخر عن مراكز تأثيرها فى الشرق الأوسط، وبصورة محددة بأنه ضعف خيارها العسكرى فى مواجهة إيران وتعبير عن عدم تأييدها للنظم الموالية للغرب التى بقيت على حالها، والولايات المتحدة ملتفتة لهذه المشاعر ولهذا تبادر إلى خطوات كلامية وعملية معاً كى تُخفف من قلق حليفاتها، وهى تعزز من أجل ذلك وجودها العسكرى فى الخليج وتوقع على صفقات ضخمة مع دول الخليج العربية وترسل موظفين رفيعى المستوى إلى المنطقة مع إبرازها هذه الخطوات.. يتبع.
