ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الشورى بالمملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالى والإدارى، فى إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد.
ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء، وقال مجلس الشورى فى حسابه على تويتر أمس الاثنين إنه وافق "على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالى والإدارى".
وذكرت جريدة الرياض، اليوم الثلاثاء، أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان أيضا على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال فى بيان هذا الشهر إن السلطات استجوبت 208 أشخاص فى تحقيق فساد. وقال "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".
وأضاف فى بيانه الصادر فى التاسع من نوفمبر أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانونى ومؤسساتى حفظا على الشفافية وسلامة السوق.
وامتد التحقيق إلى الإمارات التى طلب بنكها المركزى من البنوك التجارية والشركات المالية بالبلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا موقوفين فى إطار الحملة على الفساد.
وقال محافظ البنك المركزى الإماراتى الأسبوع الماضى إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات.
