أكد النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن إعادة بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام للحكومة أمر طبيعى للحفاظ على القانون من شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة صدر من أعلى محكمة فى الدولة عقب إحالة القانون من الحكومة إلى البرلمان وبالتالى من المنطقى إعادة هذه المادة من أجل ضبط الصياغة.
وأضاف "مصطفى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت مواد القانون بحضور ممثلين الحكومة وخبراء القانون وتم تحديد عدد محدود من المواد من أجل إحالته إلى الحكومة بالإضافة إلى طلب الرأى من قبل مجلس الدولة، حتى يكون القانون الجديد دستوريا ومنظبطا.
وأوضح النائب أن اللجنة تسعى إلى وضع قانون جديد ينظم عمل الصحافة والإعلام ويساهم فى القضاء على المشاكل التى تواجه هذا القطاع الحيوى وبالتالى علينا مراجعة مواد القانون بدقة لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على المهنية التى نسعى إليها.
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، قررت وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام (50، 51، 52، 53، 36).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة