أيدت محكمة فى واشنطن، أمس الثلاثاء، خيار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تعيين مدير للجنة لحماية المستهلك لتضع حدا لأزمة إستمرت يومين وسط مخاوف من أن يؤدى ذلك الى تخفيف قيود مفروضة على المصارف.
وقضت المحكمة الفدرالية فى واشنطن أن لترامب حق تعيين مديره للميزانية مايك مولفانى، مديرا بالإنابة لمكتب الحماية المالية للمستهلك بدلا من السماح لنائبة المدير الحالية لياندرا انغليش، بتولى تلك المهمة.
وجاء اختيار انغليش خلفا مؤقتا من جانب المدير المنتهية ولايته ريتشارد كوردراى، الذى حول الوكالة التى تأسست قبل ست سنوات، الى مدافع قوى عن المستهلك فى اعقاب الأزمة المالية عام 2008، وعين ترامب على الفور مولفانى لتولى نفس المهام، مما اثار نزاعا قانونيا انتهى فى المحكمة.
وكانت إدارة ترامب قد وصفت وكالة حماية المستهلك بالفاشلة، وقالت إنها تضر بالأعمال والاقتصاد وحتى مولفانى نفسه وصفها فى مقابلة عام 2014 ب"المهزلة المقيتة".
وانتقدت إدارة ترامب الوكالة وقالت أنها تتمتع باستقلال سياسى كبير، وإنها بحاجة لتخضع لسيطرة أفضل من الكونجرس، لكن المدافعين عن حقوق المستهلك يخشون أن تجعل إدارة ترامب الوكالة غير فعالة وان تلغى قيودا على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
ومنذ تأسيسه يسعى مكتب حماية المستهلك الى التحرك ضد محصلى الديون المتعسفين والمقرضين "يوم الدفع" بأسعار فائدة ضخمة، والمصارف وشركات التأمين التى تستغل الزبائن، وفى نفس الوقت تشديد الحماية لمقترضى الرهون العقارية.
العام الماضى فرضت الوكالة غرامة على عملاق المصارف ويلز فارغو بقيمة 100 مليون دولار، لفتح ما لا يقل عن مليونى من الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بأسماء زبائن سرا، سمحت لموظفى البنك بكسب مكافئات وترقيات، ورحب البيت الابيض الثلاثاء بالقرار.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه ان الحكم "هو بمثابة دعم جديد لسلطة الرئيس المحقة فى اختيار المدير مولفانى، نائبا لمدير مكتب الحماية المالية للمستهلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة