حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع الدكتور على المصيلحى ووزير التموين والتجارة الداخلية مع مسئولى الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات الذكية مساء أمس الخميس لبحث كيفية التغلب على المشاكل التى تواجه المواطنين خلال استخرج بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد وكذلك بطاقات الفصل الاجتماعى خاصة فى معاناة الكثير من عدم حصولهم على البطاقات رغم سدادهم قيمة الحوالة البريدية بقيمة 20 جنيها منذ عدة أشهر دون حصولهم على البطاقات، حيث يعد ذلك ثالث اجتماع مع مسئولى الشركات فى أقل من 10 أيام.
اجتماع الوزير تطرق إلى ضرورة وجود آلية للتغلب على المشاكل التى تواجه منظومة البطاقات الإلكترونية وبحث مدى كيفية التجديد للشركات المنفذة لاستخراج البطاقات خاصة فى ظل معاناة الكثير من المواطنين نتيجة عدم تمكنهم فى الحصول على الخبز المدعم رغم تغيير محل اقامتهم وهو ما جعل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، يحذر الشركات خلال الاجتماع وتأكيده على ضرورة تذليل اى عقبات تواجه المواطنين خاصة المتعلقة باستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد بعد تلقى الوزارة شكاوى من بعض المواطنين بشأن عدم حصولهم على البطاقات الذكية الخاصة بهم رغم سداد الرسوم المقررة أكثر من مره للبطاقة الواحدة.
أبرز الشكاوى التى تلقتها الوزارة وتم مناقشها مع مسئولى الشركات هو تضرر الكثير من المواطنين بحذف بعض الأفراد المقيدين بشكل عشوائى خلال استخراجهم بطاقات بدل التالف أو الفاقد وهو ما يتسبب فى تقليل الدعم الخاص بهم خاصة وأن الأفراد التى يتم حذفها ليست ضمن قائمة الإفراد غير المستحقين للدعم اضافة إلى تأخر اصدار البطاقات لفترة قد تتراوح من 6 إلى 12 شهرا مما يتسبب فى معاناة أصحابها نتيجة عدم حصولهم على الدعم المخصص لهم وهو 50 جنيه لكل فرد مقيد بالبطاقات.
فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة التموبن والتجارة الداخلية فى تصريحات لليوم السابع أن الدكتور على المصيلحى وزير التموبن والتجارة حذّر مسئولى الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات نتيجة تأخر الاستخراج لافتا إلى الوزارة تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن عدم حصولهم على بطاقات بدل التالف والفاقد، وأن السبب فى ذلك الشركات وأنه بالرغم من إعطاء الوزير مده 48 ساعة للشركات لتحسين خدمات كروت التموين الذكية وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعى والتحويل من محافظة إلى أخرى إلا أن هذه المدة انتهت يوم الثلاثاء الماضى دون جدوى من الشركات.
وأضاف المصدر أن الوزارة فى تتجه لتقييم منظومة الشبكة الإلكترونية لصرف السلع والخبز المدعم للشركات الحالية، فى ظل تلقى العديد من شكاوى المواطنين من سوء الخدمة،وانه يتم البحث أيضا عن شركات بديلة لديها القدرة من ضبط المنظومة الإلكترونية لصرف السلع المدعمة، خاصة وان النظام الإلكترونى بمكاتب التموين لا يعمل بكفاءة حاليًا، لافتا إلى أن شباب مشروع جمعيتى "اشتكو من تعطل النظام الإلكترونى لصرف السلع التموينية للمواطنين مما يتسبب فى حدوث مشاكل خلال صرف المقررات التموينية للمواطنين".
وأوضح المصدر أن الدكتور على المصيلحى، قد سبق وبحث مع ممثلى الشركات أليات التعامل فى الفترة القادمة بين الشركات بعضها ببعض وذلك يوم السبت الماضى، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وكذلك وضع آلية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو ماكينات المخابز والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية، حيث طالب الوزير ضرورة تقديم الشركات لمذكرة بالخطوات التنفيذية خلال 48 ساعة حتى يتخذ قرارا بتجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه وهو ما لم تلتزم به الشركات حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة