منظمة إماراتية تحذر من جرائم الدوحة ضد المعارضين وتدعو الأمم المتحدة للتدخل

أعربت جمعية "الإمارات لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ إزاء التصريحات العلنية للأكاديمى فى جامعة قطر مستشار أمير قطر الدكتور محمد المسفر، والتى دعا فيها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضى النظام فى قطر، داعية المجتمع الدولى ومقررى الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمواجهتها.

وقالت الجمعية فى بيان لها نشرته وسائل إعلام إماراتية، إن الانتهاكات القطرية بحق المعارضين للنظام خروج عن نصوص ميثاق الأمم المتحدة التى تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة أو غيرها، وعلى الدول الأعضاء التى تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها من خلال نصوصها التشريعية، واستنكاراً لما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بحفظ وصيانة حقوق الإنسان والاعتراف بكرامته المتأصلة إنما هو أساس الحرية والعدل والمساواة والسلام فى العالم، فإن الجمعية تسترشد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يؤكد الحق فى حرية الرأى والتعبير".

وجاء فى بيان الجمعية الإماراتية: "نحن نسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى، ولما كان الدكتور محمد المسفر الأكاديمى فى جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر وقد وجه بتاريخ 8 أكتوبر الماضى دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمى القطرى إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضى النظام فى قطر ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أى تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم فى قطر".

وشددت الجمعية، على أن صدور هذا التهديد من قبل شخصية أكاديمية له مكانته العلمية المرموقة وهى بذات الوقت لها مكانة رسمية فى الحكومة القطرية وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمى القطرى، إنما هو تعسف فى استخدام السلطة ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الانسان والتهديد بها، وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التى يفرضها القانون الدولى بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعى.

وأضافت أن القيد الذى تم فرضه على الشعب القطرى من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيونى إنما يقيد حقهم فى حرية الرأى والتعبير وبالتالى ينم عن التدهور فى حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها.

واستطردت الجمعية فى بيانها إنه: "وبناءً على ما تقدم فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام أشكال القوة كافة من قبل القيادات فى قطر فى مواجهة معارضيها دون أى اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، مما يعنى ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم فى قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته".

ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المجتمع الدولى ومقررى الأمم المتحدة بالنظر فى مسألة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، والمقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمى بواجب ومسئولية التوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها.