أصدرت محكمة جنح قسم ثان وثالث الإسماعيلية قرارا بإخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالى بالمديرية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما فى واقعة القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على 300 ألف جنيه وتقديم رشوة 10 آلاف جنيه لموظف عام للاخلال بوظيفته.
وكانت النيابة العامة قررت سابقا حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ورود التحريات وسؤال عضو الرقابة الادارية مجرى التحريات والضبط وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهما 15 يوما.
وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقت القبض على كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت لـ300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.
وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، تفيد بأن "جمال ه" و"محمود ف" قدما مبلغ 10 آلاف جنيه كرشوة لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه واستوليا عليها دون وجه حق ولكن المسؤل تقدم ببلاغ ضدهما منذ عدة شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة