تنطلق فى القاهرة غداً الأحد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك فى إطار تبادل عقد اجتماعاتها بين القاهرة والخرطوم حسب لائحة الهيئة، لبحث القضايا المتركة ومتابعة فيضان النيل لهذا العام من خلال القياسات والإرصاد التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية للهيئة المتمثلة فى الرى المصرى بالسودان ووزارة الموارد المائية والرى السودانية.
وتتعاون القاهرة والخرطوم فى مياه النيل من خلال اتفاقية تقاسم مياه النيل التى تم توقيعها فى نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
وتضم الاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل، واحتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً، و موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته، كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة