عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا للجنة العليا للقمح؛ وذلك لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية، وحصر أماكن التوريد والتخزين وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد،و الذى يبدأ فى منتصف أبريل من العام القادم.
وقال الوزير خلال الاجتماع إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلى من المزراعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج؛ وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم، وشدد الوزير على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.
ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع، وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى.
وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصرى.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على مراجعة السعات التخزينية للقطاع العام، وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى التسويق إلا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وإدارتها من خلال اللجان الحكومية.
