ينتظر مجلس النواب، إرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة على الصياغة الواردة من الحكومة، وتعتمد الفلسفة الأساسية لهذه التعديلات على الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة.
وفيما يلى نرصد المحطات التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتوقع صدوره قريبًا.
1- الحكومة تتقدم بمشروع القانون.
2- وزارة العدل تعقد ورش عمل للتوصل لصيغة نهائية للتعديلات.
3- أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عامًا.
4- التعديل يتضمن نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
5- لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان تعقد حوارًا مجتمعيًا.
6- مجلس الدولة يراجع الصياغة.
7- البرلمان ينتظر القانون بشكل رسمى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
كلام كلام كلام بس !
مبنخودش منكم غير كلام !