يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة بعد غد الاثنين، بمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، وهيئة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الحكومة، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، وتداولها والإتجار فيها، والذى يعد أحد مشروعات القوانين المهمة التى تتصل بالأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب.
ويأتى مشروع القانون المُقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطوة مهمة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظم استخدام هذه الطائرات، لاسيما بعد اكتشاف خطورتها، إذ يمكن استخدامها فى تحميل جميع أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والإعاقة الأمنية والتشويش، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالأمن القومى المصرى حسبما يؤكد التقرير البرلمانى.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا فى توفير الكثير من فرص التقدم فى مختلف أنحاء العالم، إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب فى البلاد، الذى تستغله العناصر الإرهابية فى تحقيق أهدافها باستهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، والمواطنين الأبرياء، مشيراً إلى أن تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة آليا ساعد بالشكل الذى وجدت فيه العناصر الإرهابية ضالتها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وعرف مشروع القانون الذى يتكون من 6 مواد رئيسية الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنها "أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
ووضع مشروع القانون، آليات محددة لاستخدام هذه الطائرات، حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.
البرلمان
كما وضع القانون، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حاله العود.
وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد حال ارتكاب أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنح مشروع القانون، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أهمية مشروع القانون لاسيما لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها، وسهولة الحصول عليها، وتحميلها بكافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية أو تحميل المتفجرات، مشيرًا إلى أن القانون جاء من أجل حماية الأمن القومى والشعب المصرى بفئاته ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة.
الطائرات-بدون-طيار
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ما تضمنه مشروع القانون من حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام هذه الطائرات على كافة الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة بهدف تنظيم استخدام هذه الطائرات والتصدى للعناصر الإرهابية مؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة المدنية سيظلان درع الوطن وحصنه المنيع ضد كل المخاطر والتحديات التى تحاول النيل من أمن الوطن.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، يوم الاثنين أيضا، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، ومناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، علاوة عن تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو.
كما تشهد الجلسة، تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، فى مقدمتها الطلب المقدم من محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، ومن النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التى تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تلف منهم البطاقات التموينية الخاصة بهم.
وتشمل طلبات المناقشة، المقدم من النائبة سيلفا نبيل عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية، والنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة وللعاملين بها خارج منظومة التأمين الصحى والإجتماعى، وسياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشره فى وسائل الإعلام، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد فى أسره العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات الجامعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة