يتواصل زلزال قرارات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بإلقاء القبض على قرابة 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالى وسابق، وعددا من رجال الأعمال البارزين على رأسهم صالح كامل والوليد بن طلال ورجل الأعمال اليمنى الأصل حسين العمودى، فى أكبر حركة تطهير بالمملكة هزت أركان العالم العربى ، حيث شهدت أسهم شركة الوليد بن طلال بما يقرب من 10% وسط تفاءول من المستثمرين الأجانب بمستقبل سوق المال السعودية.
انهيار أسهم "الوليد بن طلال"
وانهارت أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال غداة اعتقاله ضمن حملة شملت عشرات المحتجزين الذين يخضعون، لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.
الوليد بن طلال
وخسرت الشركة نحو 10% من قيمتها حيث هوى سهمها بـ 9.9 فى بداية أول جلسة بعد اعتقال الأمير الوليد بن طلال.
لكن معظم الشركات بالسوق السعودية أفلتت من الخسائر الحادة ولم يطرأ تغير يذكر على بعض الأسهم القيادية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التى خسر سهمها 0.2 % فقط.
هل ينتج عن القرارات خصخصة الشركات؟
ويقول محللون، إن الأنباء أثارت قلقًا فى البورصة، لأن رجال الأعمال الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون فى نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتًا على الأقل، وقد تقل الاستثمارات الجديدة لرجال الأعمال فى السوق، ومن المحتمل أن يؤدى ذلك لتسريع خطى الإصلاح الاقتصادى متمثلا فى الخصخصة ومشروعات التنمية.
وتعد المملكة القابضة شركة استثمارات مقرها الرياض يملك الأمير الوليد 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، وهبطت أرباح الأمير هذا العام بنحو 700 مليون دولار حسب المؤشرات.
وتملك شركة الوليد بن طلال "المملكة القابضة" حصة فى شركة "آبل" و"آى باد" لنحو عقد من الزمان، رغم أن الموقع الإلكترونى لشركة المملكة القابضة لا يوضح حجم تلك الحصص، إلا أن استثمارات الأمير توضع بالتفصيل بالإيداعات التنظيمية.
حساب رادع للفاسدين
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالسعودية الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، إننا نثمن الأمر الملكى الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولى العهد لحصر والتحقيق فى قضايا الفساد العام.
وأكد المحيسن، أن الأمر الملكى يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولى عهده ، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
رجل الاعمال اليمنى
وأشار الدكتور المحيسن، إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولى العهد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ستستمر فى محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد.
وقال الدكتور المحيسن: إننا نمر فى مرحلة هامة فى مكافحة الفساد، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة فى ذلك نهجاً دستورياً راسخاً.
تتبع الفساد نهج الدولة
فيما صرح وزير الثقافة والإعلام بالسعودية الدكتور عواد بن صالح العواد بأن الأمر الملكى حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة فى تعزيز النزاهة والمضى فى الإصلاح الذى دأبت عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، فهم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذى يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع. مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة فى الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والإرتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
وذكر "العواد"، أن مكافحة الفساد مطلب رسمى وشعبى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة فى المجتمع، وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا فى شتى المجالات. ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة فى تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.
وأضاف الدكتور العواد بأن رسالة ولى العهد فى محاسبة الفاسدين وتعقبهم هى رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه فى قضايا الفساد.
وأكد، أن مكافحة الفساد تأتى ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التى تشهدها بلادنا فى كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه فى مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة، موضحا، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابى كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق، للاستفادة منها فى مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضى المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها فى حل مشاكل الإسكان، وأن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.
من جانبه، أكد القاضي السابق بديوان المظالم المستشار القانوني الدكتور محمد الجذلاني، أن الأمر الملكي الذي نص على تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها جاء كإعلان حالة الطوارئ، مبينًا أن إعلان حالة الطوارئ قانونيًا هي وقف لسريان بعض الأنظمة الجنائية المتعلقة بالقضايا الأمنية لاعتبارات خاصة مثل حالات الحروب وحالات الانقلابات السياسية والظروف الاستثنائية التي تحدث في الدول.
لماذا تم تعيين ولي العهد في مهمة مكافحة الفساد
وقال الجذلاني: إن هذا الأمر الملكي جاء ليقرر أحكامًا خاصة بالحرب على الفساد ويستثنيها من جميع الأنظمة وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدًا بذلك أن إعلان الحرب على الفساد حرب حقيقية بكل عزم وحزم، والملك سلمان لم يكتفِ بتعيين مسئول عنها من الوزراء أو المسؤولين، بل تم تعيين سمو ولي العهد لقيادة هذه الحرب.
وأضاف: "إن هذا الأمر الملكي يعد أمرًا استثنائيًا وتاريخيًا بكل المقاييس وأنه يفتح الباب لكل من كان لديه دعوى بتعرضه أو اطلاعه على حالة فساد أن يتقدم بالبلاغ لهذه اللجنة الخاصة لتتبع الموضوع ".
وشملت قائمة المقبوض عليهم حسين العمودي أحد أبرز أباطرة المال في المملكة بتهم تتعلق بالفساد، ويواجه العمودي -وفق ما ذكرته تقارير إخبارية سعودية- تهمًا تتعلق بالفساد، ولم توضح تلك التقارير تفاصيل التهم الموجهة لرجل الأعمال الشهير.
وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا، وقد صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. ومن أهم شركاته شركة العمودي كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سي للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock.
إعادة فتح قضية سيول جدة
ومن المتوقع أن يتم إعادة التحقيقات الخاصة بكارثة سيول جدة التى وقعت منذ 8 أعوام، وأكدت صحيفة سبق السعودية أنه سيتم استدعاء المئات من كِبار المسؤولين المتورّطين فيها من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ بعد القرارات الملكية بشأن الفساد أمس، حيث سيرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد ولي العهد الأمر الملكى .
وقد جرفت هذه الكارثة آلاف المنازل وتسبّبت في مصرع 116 شخصاً، في حين اعتبروا 350 في عِداد المفقودين، وبحسب التقديرات الرسمية فإن نحو 3 آلاف سيارة تضرّرت من هذه السيول، إضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قُدرت بملايين الريالات.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
تضامن سعودى مع حملة التطهير
وتبنت الصحف السعودية فى مقدمتها عكاظ شعار"من يجرؤ على الفساد فى عهد سلمان" ، فقد أكدت صحيفة عكاظ" أنها اكبر حملة للتطهير بالمملكة؛ وحصر الجرائم والمخالفات ومنع المتهمين من السفر وتقديم كشوفات حساباتهم مع تجميدها ومنع نقلها أو تحويلها، من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووصفت الرياض الحركة الإصلاحية بالقبضة الحديدية للملك سلمان ، حيث أمر الملك سلمان أيضا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتورطين سواء أشخاص أو كيانات فى الداخل والخارج وأصولهم المنقولة، مع إحالتهم جميعا للتحفيق وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة للدولة ، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
مكاشفة الفساد
وأيضا أكدت الأقلام السعودية تأييدها لمكافحة الفساد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد فى تنفيذ المشاريع. وفى الشأن الاقتصادي، تعطى مكافحة الفساد الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وإرساء الثقة فى الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، وتحييد المبالغة فى تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، كما تتيح مكافحة الفساد المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن فى وقت قصير وكفاءة عالية.
ونشرت صحيفتا "الاقتصادية"، و"سبق" الإلكترونية السعوديتان، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم فى قضايا فساد، مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودى الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى المعفى من منصبه.
ومن أبرز المسئولين السابقين الموقوفين: عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفى أمس، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفى أمس، خالد التويجرى رئيس الديوان الملكى السابق، محمد الطبيشى رئيس المراسم الملكية فى الديوان الملكى السعودى سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق.
