أكد النائب عمرو غلاب ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار ، يعنى وجود تحسن الاقتصاد المصرى و وجود استثمارات أكثر ضخت للدولة خلال الفترة الأخيرة.
و أوضح "غلاب " ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح مستقر و يتحسن للأفضل بجانب النجاح فى الحفاظ على ثبات سعر الدولار ، معتبرا أن مؤشرات البنك المركزى إيجابية و تساعد على جذب الاستثمار أكثر، لافتا أن ارتفاع الاحتياطى و تحسين الوضع الاقتصادى هو هدف أساسى للدولة .
و شدد "غلاب " على أن ما سيسهم فى رفع الاحتياطى النقدى أكثر سيكون بتحول الدولة من مستهلك إلى منتج بمعنى بداية الانتاج ، وهو ما يعمل عليه البرلمان فى الوقت الحالى من خلال حزمة تشريعات فى الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على عدة تشريعات تزيد من استقرار الاقتصاد و المتمثلة فى قانون الإفلاس و التعديلات فى قانون الشركات و قانون سوق المال.
و كان قد أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة