بدأت اللجان الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مباشرة عملها، إذ انعقدت، اليوم الأربعاء، اللجنتان الفرعيتان لمتابعة توصيات اللجنة بشأن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2016\2016، وبحث سبل تطوير المصالح الإيرادية (الجمارك والضرائب) وإعادة هيكلتها.
5 محاور للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لرفع كفاءة المصالح الإيرادية
وفى هذا السياق، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لدراسة وبحث سبل تطوير ورفع كفاءة المصالح الإيرادية، أولى اجتماعاتها، لوضع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وانتهى الاجتماع إلى تحديد 5 محاور رئيسية لعمل اللجنة الفرعية خلال دور الانعقاد الحالى، وهى، ضرورة الاهتمام بالمصالح الإيرادية بكافة أشكالها، ودراسة المشكلات الموجودة بالمصالح الإيرادية لرفع إيرادات الدولة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب وفقا للقرار الجمهورى، والاتفاق على أهمية تحويل المصالح الإيرادية لهيئات مستقلة، ومراعاة العمالة بتلك المصالح والهيئات بما ينعكس على العمل بشكل إيجابى.
وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المُشكلة برئاسة النائبة ميرفت ألكسان على البدء بدراسة المشكلات الموجودة فى مصلحة الضرائب العقارية، واستدعاء رئيس المصلحة والقائمين على التحصيل بها المصلحة فى مأموريات مختلفة من مختلف المحافظات.
النائبة سيلفيا نبيل تطالب بإطلاع المواطنين على أوجه صرف أموال الضرائب
طالبت المهندسة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة وضع خطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب أو وزارة المالية لتوعية المواطنين بمردود ما يتم تحصيله من ضرائب، وتوضيح كيفية وأوجه صرف الحصيلة الضريبية بالأرقام، واتباع سياسة الترغيب وليس الترهيب.
كما أكدت سيلفيا على ضرورة متابعة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لموضوعات ميكنة الضرائب والجمارك، لافتة إلى أن ذلك قد يحتاج إلى تعديلات تشريعية على بعض القوانين الحالية.
كما عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015\2016، اجتماعها الأول مساء اليوم.
وأكد النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية أن لجنة الخطة والموازنة لن تتوانى عن متابعة كافة التوصيات التى صدرت أو ستصدر عنها لاحقا فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو الحسابات الختامية، وهو ما رد عليه عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية مازحا "دا من حظى"، لافتا إلى أن تلك هى المرة الأولى فى التاريخ التى تهتم فيها لجنة الخطة بمتابعة تنفيذ توصياتها بشأن الموازنة العامة أو الحسابات الختامية.
المالية: إحالة رئيس الإدارة المركزية لختامى الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية
كشف عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عن إحالة عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية للنيابة الإدارية، بناءً على التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015\2016.
وأوضح منصور أنه تم عرض الموقف على وزير المالية وأحال موظفين بالقطاع للنيابة الإدارية، منهم رئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية بالوزارة وأكثر من مدير بالإدارة، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2016\2017 تم الانتهاء منه وبعض الهيئات ويصل عددها إلى 7 هيئات لم تُرسل حساباتها الختامية بعد.
وأضاف تم عرض الأمر على وزير المالية ووعد بمخاطبة الوزراء المختصين عن الهيئات الاقتصادية التى لم تُرسل حساباتها الختامية حتى الآن، لافتا إلى أن الوزير توعد بأنه إن لم تصل خلال أسبوع سيتم إحالة مسئولى تلك الهيئات للنيابة الإدارية من قبل وزارة المالية قبل إحالة الحسابات الختامية لمجلس النواب.
ومن ناحيته طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ممثل وزارة المالية، بإبلاغ اللجنة بكتاب رسمى من وزارة المالية بمن تمت إحالته بالاسم والصفة للنيابة الإدارية وما انتهت إليه التحقيقات.
كما لفت سالم إلى ضرورة فك التشابكات المالية، وتشكيل لجنة موحدة تضم الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة لدراسة تلك التشابكات والقضاء عليها، وفى هذا السياق قال عبد النبى منصور أن هناك لجنة تم تشكيلها بالفعل من قبل لنفس الأمر، موضحا أن التشابكات تلقى عبئا كبيرا على الخزانة العامة للدولة وتؤثر على العجز والفجوة التمويلية وتحتاج إلى اعتمادات مالية.
النائب ياسر عمر: المعاشات قنبلة موقوتة بالموازنة.. وعجزها قد يصل إلى 80 مليار
حذر المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مسئولى وزارة المالية من نمو عجز مستحقات التأمينات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة، قائلا "القنبلة الموقوتة فى الموازنة العامة هى رقم المعاشات والعجز هذا العام قد يصل إلى 80 مليار جنيه".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه يجب على وزارة المالية الالتزام بتعويض هذا العجز، مؤكدا أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع كل توصية تصدر عنها لحين الانتهاء من تنفيذها، قائلا "مفيش حاجة اسمها كلام وخلص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة