قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن معايير التصنيفات العالمية للجامعات ترتكز على ملفات رئيسية، هى استطلاع آراء الأكاديميين من خارج البلاد، ورجال الصناعة فى سمعة الجامعة والخريجين، وبيانات الجامعة، والمؤشرات الببليومترية، فضلاً عن مخرجات الجامعة من البحث العلمى ونشرها للأبحاث العلمية فى مجلات عالمية، ونوعية التدريس والحصول على جوائز عالمية، وكذا فرص طلابها فى سوق العمل بعد التخرج، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعة.
وأكد "خميس"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العائق الأكبر الذى يواجه الجامعات المصرية بهذه التصنيفات الدولية يتمثل فى ضخامة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، موضحًا أن أمثلة هذه التصنيفات العالمية: التصنيفات الإنجليزية، وهى " تايمز هاير ايديوكيشن" و"كيو إس"، والتصنيف الصينى "شنغهاى" والتصنيف الإسبانى "ويو إس نيوز" الأمريكى، "ولايدن" الهولندى.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الميزة الأولى من الالتحاق بالتصنيفات العالمية للجامعات هى تردد اسم الجامعة فى الوسط الأكاديمى العالمى بشكل قوى، مما يدعم موقفها حال عقد الاتفاقيات والبرتوكولات مع الجامعات التى تنجذب للجامعات الكبرى وسط المجتمع العلمى.
وأضاف أبو المجد، أن بيئة البحث العلمى بالجامعات الداخلة فى هذه التصنيفات ترفع من مستوى الجامعة وتؤثر على المجتمع المحلى والعلمى مثل الأبحاث التطبيقية وغيرها، قائلاً: "عندما تدخل إلى هذه التصنيفات اسمك يبقى مصنف يكون هناك ثمن أدبى للجامعة بالمجتمع العلمى".
وأشار إلى أن هناك تصنيف سكوباص الأخير للجامعات، ظهرت فيه الجامعات المصرية بشكل قوى وعلى رأسها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وظهرت جامعة المنيا أيضًا؛ لأن هذا التصنيف يهتم بالبحث العلمى فقط والتصنيفات الأخرى تعتمد على عدد كبير من الشروط الأخرى، مثل عدد الطلبة والمشاريع والأبحاث ومساحات الجامعة بالنسبة للطلبة وعدد أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأعداد الطلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة