عاد النظام القطرى للترويج للأكاذيب مجددا، حيث اتهم النائب العام القطري علي بن فطيس المري ، وزارة سيادية بإحدى دول المقاطعة الخليجية" بالتورط في قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبحسب روسيا اليوم، فإن تصريحات المري جاءت في مقابلة تليفزيونية، قائلا: "توصلنا إلى أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في الاختراق، ويؤسفني ويؤلمني أن إحدى دول الحصار، وهي دولة خليجية، تتورط عندها وزارة سيادية في ارتكاب جريمة من هذا النوع".
وفي رده على سؤال بشأن آخر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اختراق "قنا"، قال المري: "اختراق الوكالة هو جريمة كاملة الأركان، وفي الحالات الطبيعة، فإن الدول التي حدث منها الاختراق تبعث لها المعلومات وتتعاون معك، ولكن في ظل الحصار الجائر الظالم المفروض على الدولة فإن التعاون مع الآخرين صعب، الأمر الذي يخلق نوعا من التعقيد في التحقيق".
وقال النائب العام "التحقيقات ما زالت جارية، وسيعلن عن النتائج بكل شفافية في وقتها".
ويحاول النظام القطرى من خلال الترويج لأكاذيب اختراق الوكالة الرسمية التنصل من تصريحات الأمير تميم بن حمد الراعى الرمسى للارهاب فى العالم التى أساء فيها للعرب ومدح إيران وأذرعتها فى المنطقة حزب الله وحماس فى مايو الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة