وقع وزيرا الداخلية الموريتانى والجزائرى، اتفاقا على فتح نقطة عبور على حدود بلديهما، هو الاول منذ استقلال كل من البلدين، كما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية.
ووقع الاتفاق الوزير الموريتانى احمدو ولد عبدالله ونظيره الجزائرى نور الدين بدوى خلال زيارته لنواكشوط التى انتهت مساء الأربعاء، كما أضافت الوكالة.
وتقرر فتح نقطة عبور خلال اجتماع عقدته فى ديسمبر 2016 فى العاصمة الجزائرية، اللجنة المشتركة الموريتانية - الجزائرية، تلاه اجتماع للخبراء فى إبريل وفى سبتمبر، كما أوضح الوزير الجزائرى.
ولم يعلن أى مصدر رسمى موعدا لفتح نقطة العبور، التى تقع فى الجانب الموريتانى فى شجاط، أو يتحدث عن أهمية الفوائد المنتظرة على صعيد المبادلات التجارية.
والحدود الجزائرية - الموريتانية التى يناهز طولها 460 كلم، هى الأقصر لكل من البلدين الشاسعين.
وكان الجانب الموريتانى أعلن هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات المجموعات المسلحة، منطقة عسكرية مقفلة أمام الأفراد.
وأكد الوزير الجزائرى أن فتح نقطة العبور هذه، سيتيح فى آن واحد، تشجيع مرور السلع والأفراد بين البلدين، وتوفير الأمن للمنطقة الحدودية المشتركة، كما ذكرت الوكالة.
واعتبر نظيره الموريتانى أن نقطة العبور البرية ستسهل التعاون على الصعيد الأمنى فى التصدى للهجرة السرية والجريمة المنظمة عبر البلدان.
من جهة اخرى، يتقاسم البلدان منذ نحو عشر سنوات مشروع شق طريق بين محلتى تندوف (الجزائر) وشوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء الغربية.
