قال النائب إيهاب الطماوى، إن وزارة الداخلية وافقت على اقتراح إدخال تعديل على المادة 10 بمشروع قانون أكاديمية الشرطة الخاص بالسماح لحملة الماجستير والدكتوراة الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك بإلغاء النص على تحديد سنة منذ حصول الطالب على الدرجة العلمية، كحد أدنى للقبول بكلية الشرطة، وترك المدة وعدم توقيتها، والاعتماد على اللوائح الداخلية وحاجة الأكاديمية لبعض التخصصات.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، أن المداولة أُعيدت بناء على طلب قدمه برفقة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعشرون نائبًا آخر، شرحوا فيه المبررات، ووافقت الداخلية عليه، من خلال ممثلها فى الاجتماع، اللواء سعد سرية مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية.
وقال "الطماوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مبررات التعديل تتمثل فى اشتراط مضى سنة ميلادية على الأكثر على الحصول على المؤهل الجامعى بحسب نص مشروع القانون، يقيد فرص التقدم لقسم الضباط المتخصصين، ويعيق من مر على مؤهلهم أكثر من سنة فى التقديم لقسم الضباط المتخصصين، وقد تحتاج الداخلية، خاصة فى المراحل الأولى لتطبيق القانون، لعدد كبير من الضباط المتخصصين.
وأوضح أمين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن وضع هذا الشرط ضمن مواد القانون قد يمنع الوزارة من الحصول على العدد المطلوب والكافى لسد احتياجاتها، لهذا فإنه يرى تعديل النص بحيث يُترك الأمر للائحة الداخلية، لتحدد الضوابط والمعايير اللازم توافرها فيمن يُقبل بقسم الضباط المتخصصين من الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند 6.
تعديل مشروع قانون الالتحاق بكلية الشرطة لحملة الماجستير والدكتوراة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة