تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر 10 دعاوى هى:
· 3 دعاوى تطعن على دستورية قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
· دعوتان للمطالبة بعدم دستورية المواد 37 ،131 ،133 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بشأن قانون المحاماة .
· دعوى تطالب بعدم دستورية البند الخامس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الاجتماعى .
· دعوى مقامة من عمرو الليثى رئيس تحرير جريدة الخميس، تطالب بعدم دستورية المادة 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة والخاصة بنشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.
· دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتى تضمنت "إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليه فى المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ،ولا يجوز ان يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".
· الدعوى المقامة من عبد السميع محمد عبد الغنى بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز برادير، وتطالب بعدم دستورية نص المادة 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيفاء الفرق بين الطلبات الموضعية المحكوم برفضها وبين سدد عنه رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،97 ،98 من الدستور .
· الدعوى المقامة من هانى طلعت لطيف شريك متضامن والممثل القانونى لشركة كنابش المالكة لفنادق "كنابش"، وتطالب بعدم دستورية قرار محافظ جنوب سيناء رقم 102 لسنة 2010 ، بشأن فرض رسوم جديدة لاستغلال الشواطئ ،لمخالفته لمواد الدستور رقم 38 و225 .
