خلال أسابيع قليلة، يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ببحث صرف 2 مليار دولار لمصر، فى إطار حزمة تمويل بـ12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات، وبعد إجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز 5 معلومات عن الشريحة الثالثة وفائدتها للاقتصاد المصرى.
- زارت بعثة صندوق النقد الدولى مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته مصر فى تنفيذ بنود الإصلاح.
- خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، ينعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد، لصرف الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار، والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
- تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بـ2 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.8 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 35.6 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
- حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى ومجموعة السبعة.
- قرض صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019، وصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والخاصة بالسنة المالية الحالية، سوف يتم فى شهر يونيو 2018، عقب جولة المراجعة الجديدة فى مايو 2018، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى أبريل 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة