أحالت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام الشريف، أمين شرطة بمنطقة تأمين الأهرامات، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة النصب على المواطنين فى مبلغ مال قدره 7 ملايين جنيه، بعدما أقنعهم بتشغيلها فى التجارة.
أعدت النيابة تحت إشراف المستشار محمود الأنصارى قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، ضمت أقوال المجنى عليهم فى التحقيقات، واعترافات المتهم، فضلاً عن تحريات المباحث حول الواقعة، وأقوال ضابط الشرطة مجرى التحريات حول الواقعة.
كانت التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار محمود الأنصارى مدير النيابة، كشفت أن 15 فرداً اتهموا أمين شرطة بإدارة تأمين المنطقة الأثرية بالهرم يدعى "أ.م" بالحصول على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين 5 و 20 ألف جنيه، بحجة تشغليها فى التجارة، وبلغت مجمل الأموال التى حصل عليها 7 ملايين جنيه، إلا أنه امتنع عن سداد مستحقاتهم المالية، وتهرب منهم.
