يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا الإثنين نظيره الروسى فلاديمير بوتين، الذى يبدأ زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام تأتى بعد نحو ثلاث سنوات من زيارته الأخيرة التى قام بها لمصر فى فبراير 2015، كما تأتى فى إطار التراجع الذى سجلته العلاقات العربية الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخير بشأن القدس.
كما تأتى الزيارة، فى ظل التعاون الحيوى القائم بين البلدين الذى يزداد وينمو على كافة الأصعدة عاكسا التصور المتكامل المشترك لمزايا المرحلة القادمة فى العلاقات الثنائية التى تصب فى مصلحة شعبى البلدين ويترجم أهميتها الحيوية اعتبار روسيا مصر كأكبر وأهم دولة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشريكا هاما لها خاصة فى ظل ما تفرضه الظروف الحالية القائمة فى الساحة الدولية.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسى وبوتين لقاء قمة بينهما هو السادس من نوعه، وستتناول القمة المصرية الروسية بالبحث والمناقشة عددا من الموضوعات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية المشتركة فى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وقطاع الطاقة بالإضافة إلى تبادل الآراء حول النقاط الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولى لاسيما قضايا القدس والإرهاب وضمان الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالطاقة والمنطقة الصناعية الروسية بمصر وغيرهما.
اللقاءات الرئاسية المصرية الروسية المتبادلة لها أثر كبير فى تطور العلاقات بين البلدين بشكل سريع، ودوما ما تفتح آفاقا جديدة للتعاون المصرى الروسى يكسبها قوة دفع جديدة على كافة المستويات..حيث كان اللقاء الأول بين الرئيسين السيسى وبوتين فى عام 2014 والثانى والثالث فى عام 2015 الذى شهد زيارة بوتين لمصر ومشاركة السيسى فى احتفالات الذكرى ال70 لانتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية الذى أقيم فى موسكو وفى نفس العام زار السيسى موسكو للمرة الثانية والتقى ببوتين للمرة الرابعة، وفى عام ٢٠١٦ التقى الرئيسان مرتين الأولى على هامش قمة مجموعة العشرين التى استضافتها الصين والثانية على هامش قمة مجموعة البريكس.
وشهدت العلاقات المصرية الروسية مع تولى السيسى مقاليد الأمور فى مصر طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة وأبرزها الصعيد الاقتصادى، وتعددت أوجه استعادة العلاقات بين الجانبين فى صورة زيارات متبادلة تتوجها لقاءات قمة على المستوى الرئاسى تركزت أغلب مناقشاتها على القضايا السياسية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا وإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية التنموية المشتركة وإمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركى الأورواسى الذى يضم روسيا فى عضويته وغيرها من القضايا المشتركة.
ومن أهم نتائج التعاون مع روسيا تنشيط العلاقات التجارية والعسكرية والتعاون فى مجال إنشاء محطة الضبعة النووية التى ستدعم قطاع الطاقة فى مصر من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية ودورية انعقاد للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التى أسفرت عن التوقيع على اتفاقيات عديدة من بينها الاستخدام السلمى للطاقة النووية والاتصالات والأقمار الصناعية والتعاون فى المجالات الطبية والدوائية.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الفنى، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الروسية فى مصر بلغ خلال العام الحالى حوالى 63 مليار دولار وفى المقابل بلغت الاستثمارات المصرية فى موسكو 9 ملايين دولار تتركز معظمها فى مجال التصدير والاستيراد والمجال العقارى، ووفقا لإحصائيات الجمارك الروسية فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار صادرات روسية لمصر وحوالى 184 مليون دولار صادرات مصرية لروسيا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات فى مجالات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبى والصحة والتصنيع الدوائى والسياحة والتعليم والفضاء والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ويعد السد العالى رمزا على الصداقة المصرية السوفيتية، حيث قدم الاتحاد السوفيتى فى ستينات القرن الماضى لمصر المعونة الفنية والمالية لبنائه واليوم يجئ مشروع الضبعة ليعزز ويجدد هذا الرمز .. فالتعاون المصرى الروسى فى مجال الطاقة النووية ذو باع طويل دشنه وضع الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على البرنامج النووى المصرى فى أعقاب توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيث قامت روسيا فى معاونة مصر فى بناء المفاعل المصرى البحثى فى أنشاص عام 1958 بقدرة 2 ميجا وات، وبدأ هذا المفاعل المصرى البحثى الأول العمل فى عام 1961 وتسعى مصر حاليا لرفع قدرته إلى 10 ميجاوات عن طريق فريق بحثى من روسيا بتكاليف تصل إلى 150 مليون دولار.
واتفقت مصر وروسيا على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأنشطة البحث والتطوير فى مجالات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الذرية والأمان النووى والتكنولوجيا الإشعاعية وتطبيقها، وتناول المعلومات والبيانات والتدريب وتحرير أسواق الكهرباء بينهما وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمى والتكنولوجى الموقعة بين الحكومتين تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستمر التعاون فى هذا المجال عقب انهيار الاتحاد السوفيتى حيث قامت روسيا بالمشاركة فى عدد من المشروعات فى مجال توليد الطاقة ومنها 3 محطات كان قد تم التعاقد بشأنها فى يناير 1989(فى عيون موسى ونجع حمادى ومحطمة جبل الجلالة).
وشاركت روسيا مصر فى إنشاء وتحديث عدد من المشروعات الصناعية العملاقة منها مصنع الحديد والصلب فى حلوان ومشروع فوسفات أبوطرطور، ومصنع التعدين ومصنع فحم الكوك الكيماوى فى حلوان إلى جانب التعاون القائم بين البلدين فى المشروعات الزراعية، ويعتبر الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث آلية فعالة وناجحة فى تطوير أشكال التعاون الفنى والعلمى والتكنولوجى بين مصر وروسيا ونقل التكنولوجيا إلى مصر من خلال إفادة الخبراء إلى مراكز الأبحاث المصرية
