اعتبرت سويسرا أنه ما كان يجب إدراجها ضمن "اللائحة الرمادية" للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبى، لكنها أكدت أن ذلك لن يغير من وضعها كدولة جاذبة للشركات الأجنبية.
ورأى وزير المال السويسرى يولى مورير فى مقابلة نشرتها صحيفتا سنتراشويتز واوستويتشر الناطقتين بالألمانية الأحد، أن هذه اللائحة "قليلة الأهمية".
واعتمدت دول الاتحاد الأوروبى الثلاثاء، لائحة سوداء من 17 ملاذا ضريبيا و"لائحة رمادية" من 47 دولة تعهدت أتباع سلوك سليم فى مجال الضريبة على أن تتم متابعتها.
واعتبر الوزير أنه ما من سبب إطلاقا لإدراج سويسرا على لائحة المراقبة "الرمادية"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع آثارا سلبية لذلك على الموقع المالى لسويسرا.
وبحسب الوزير فان الكثير من الشركات لا تزال تفضل سويسرا بسبب استقرارها وأمنها ومصداقيتها.
والدول الاقل تقدما فى "اللائحة الرمادية" أمامها عامين لتسوية أوضاعها، أما البقية وضمنها سويسرا فقد منحت مهلة حتى نهاية 2018 للوفاء بتعهداتها.
