تباينت ردود الفعل بين نواب البرلمان حول التشريع الجديد الذى أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عنه، وبموجبه يتم منع الزيارة عن المتهمين بقضايا إرهاب لمدة عامين، وذلك لقطع التواصل مع عناصر الإرهاب خارج السجن، وفى الوقت الذى أكد عدد من النواب أن الإرهابيين فى داخل وخارج السجون يمثلون خطورة كبرى، لكن لابد وأن يكون التشريع الجديد مستوفى الشروط ولا يوجد به أى عوار دستورى أو قانونى لمناقشته فى اللجان المعنية، أعتبره نواب آخرون أن هذا مشروع القانون مخالف للمبادئ العامة لحقوق الإنسان .
وكشف إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، عن بدء إعداد اقتراح لإجراء تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، وقال نصر الدين، السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليهم ومتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى.
اسماعيل نصر الدين
وأضاف الدكتور اسماعيل نصر الدين، إن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية.
وأوضح نصر الدين، إن التعديلات التى يعدها ستشمل تشديدات كبيرة جداً على المسجونين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا، منها حرمانه من الزيارات، ما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً.
بهاء ابو شقة
ومن جانبه قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إعلان قانون لمنع الزيارة عن المتهمين بقضايا إرهاب لمدة عامين يستلزم تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، ولابد وأن يكون هذا المقترح مستوفى الشروط ومستندا إلى القانون والدستور وليس مجرد اقتراح إعلامى.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستكون حريصة على وجود الشق القانون والدستورى، بعد عرضه المقترح المقدم من النائب ووصوله إلى اللجنة ، لافتا إلى أنه إذا كان يستوفى الشروط سيتم مناقشته والمناقشة فيه بمواده المطلوب تعديلها فى قانون تنظيم السجون ولماذا استند لهذا الأمر .
مارجريت عازر
كما أكدت مارجريتعازر ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن منع الزيارة عن المتهمين بقضايا إرهاب بالسجون لابد وأن يراعى كل الجوانب سواء القانونية أو إطار حقوق الإنسان أيضا، لافتة إىل أن إبداء الرأى فى مثل هذه القوانين لابد وأن تشمل كل الجوانب التى تستوفى تطبيقه أو الموافقة عليه .
وأضافت النائبة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن وجود أى عوار فى أى من المقترحات التى تقدم بالبرلمان يفقد القانون دستوريته، موضحا أن الجميع يعلم خطورة الإرهابيين الموجودين داخل وخارج السجون، ولكن هناك قوانين وأمور تسير عليها الدولة لا يمكن أن يتم مخالفتها .
وقال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، إن مشروع قانون منع الزيارة عن الإرهابيين الذى يعتزم النائب إسماعيل نصر الدين تقديمه للبرلمان، مخالف للمبادئ العامة لحقوق الانسان، خاصة وأن نظام السجون بالعالم كله لا يوجد به اشتراط لمنع الزيارة.
يحيى كدوانى
وأضاف كدوانى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إنه من الجائز أن يتم المطالبة بفرض مزيد من الرقابة الصارمة على المسجونين أثناء الزيارة لمراقبة الوضع ومراقبة التليفونات والتصدى لأى حالات من شأنها إصدار تعليمات للزائرين بتنفيذ أى عمليات إرهابية.
وتابع وكيل لجنة الدفاع، إن مشروع القانون إذا ما تم بهدف منع الزيارة عن الإرهابيين سيكون مخالف لأحكام الدستور والقانون.
