توقع عدد من رجال الأعمال أن تسفر زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى عن نتائج إيجابية للغاية فى مجال التعاون الاقتصادى وجذب استثمارات جديدة.
من جانبه أكد علاء عز أمين عام مجلس الأعمال المصرى الروسى أن العلاقات بين البلدين تتنامى بشكل كبير فى ظل العلاقات القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بوتين.
وأضاف علاء عز، لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الأعمال المصرى الروسى برئاسة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، قام بزيارات ترويجية للاستثمار فى مصر فى عدد من المدن الروسية خلال العام الحالى، لافتا إلى حرص المجلس على جذب الاستثمار الروسى إلى مصر فى محور قناة السويس ومختلف المشروعات.
وأشار عز إلى أن الجانب الروسى يدرك أن دخوله إلى أفريقيا سيأتى عن طريق إنشاء مصانع فى القاهرة، متوقعا أن يتم الاتفاق على إنشاء المنطقة الروسية العملاقة فى محور قناة السويس خلال زيارة بوتين الحالية لمصر .
وأوضح أن المنطقة الصناعية الروسية ستكون فرصة متميزة لمضاعفة الاستثمارات الروسية وتنمية صادرات الدولتين معا، من خلال مكونات روسية وقيمة مضافة مصرية، خاصة للدول العربية والأفريقية.
وأوضح أنه من المهم جذب جزء من الاستثمارات الخارجية الروسية التى تجاوزت 440 مليار دولار وتركزت فى قبرص وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بينما كان نصيب مصر 67.58 مليون دولار فقط، وهو رقم لا يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة والفرص المتاحة.
وحول دور المجلس فى جذب الاستثمارات الروسية لمصر قال أحمد الوكيل، فى تصريحات له، إن الاتحاد قام بعدة حملات ترويجية لجذب الاستثمار الروسى، وذلك بالتعاون مع سفير مصر بروسيا والتمثيل التجارى ومكتبنا التجارى بموسكو والغرفة العربية الروسية واتحاد الغرف الروسية.
وأكد الوكيل أن الشركات الروسية تسعى للاستثمار فى مصر، إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصرية والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر التى تتجاوز 1.8 مليار مستهلك خاصة فى أفريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبى، حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصرى.
وحول تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية فى مصر أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية، فى بيان لها، أن تنفيذ مشروع منطقة صناعية روسية فى مصر سيستغرق 13 عاما، وسيتطلب استثمارات بنحو 7 مليارات دولار.
وقالت الوزارة إن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل، وسيتطلب استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار، منها نحو 6 مليارت دولار من الشركات، التى ستعمل فى المنطقة، ونصف مليار دولار من الشركة، التى ستدير المنطقة الصناعية.
وتتوقع الوزارة أن تنتج الشركات التى ستوطد أعمالها فى المنطقة الصناعة، منتجات وسلعا بحلول عام 2026 بقيمة 3.6 مليار دولار.
ومن الشركات الروسية المهتمة بهذه المنطقة مصنعو السيارات والشاحنات مثل مجموعة"GAZ"، و"كاماز"، كما أبدت شركات طاقة روسية مثل "غازبروم نفط"، الذراع النفطى لـ"غازبروم"، و"تات نفط" اهتماما بتوطيد صناعات أيضا فى المنطقة.
وبفضل المنطقة الصناعية ستتمكن الشركات المشاركة من دخول أسواق بلدان أفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسرة، أى أن مصر ستصبح "نافذة" لشركات المنطقة الصناعية إلى هذه الدول، وذلك كون مصر تربطها اتفاقيات تجارية بشروط تفضيلية مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وسيعزز إنشاء المنطقة الصناعية التعاون الاقتصادى بين روسيا ومصر، فضلا عن زيادة التبادل التجارى بين البلدين، الذى بلغ العام الماضى نحو 4 مليارات دولار، منها 3.7 مليار دولار صادرات روسيا إلى مصر، مقابل مستوردات بقيمة 373 مليون دولار.
وحول الاستثمارات القائمة فى مصر، أكدت البيانات التى حصل عليها "اليوم السابع" أن عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة لدولة روسيا الاتحادية يبلغ 428 شركة، ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر 127 مليونا و57 ألف دولار، وترتيب روسيا 47 بين الدول المستثمرة فى مصر.
وأضافت البيانات أنه وفقا للتوزيع القطاعى تعمل 39 شركة فى القطاع الصناعى و151 شركة فى القطاع الخدمى و79 شركة فى القطاع الإنشائى و33 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و17 شركة فى القطاع الزراعى و105 شركات بقطاع السياحة، وعدد 4 شركات بالقطاع التمويلى توفر 4421 فرصة عمل.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشركات المؤسسة فى محافظة البحر الأحمر يبلغ 247 شركة، و100 شركة فى محافظة القاهرة، و42 شركة فى محافظة الجيزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة