أعلن المجلس التصديرى للمفروشات، عن مشاركة 40 شركة مصرية فى الدورة الجديدة لأكبر معرض دولى فى العالم وهو معرض هايم تكستايل الدولى للمفروشات المنزلية، والمقرر انطلاقها بمدينة فرانكفورت الألمانية فى الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل، كما ستشارك مصر فى معرض دوموتكس الدولى والمتخصص فى السجاد والذى سيقام بمدينة هانوفر خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير.
وطالب المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بعقد لقاء مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، لبحث إمكانية وضع آلية لاستفادة المصدرين من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتيسير تمويل القطاع الصناعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 10% من ودائع الجهاز المصرفى اى نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، خلال اجتماع المجلس، إن هناك فائضا فى تلك المخصصات المالية يمكن لمنشآت القطاع التصديرى الاستفادة منها خاصة لتمويل إضافة خطوط إنتاج جديدة ورفع الطاقة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فى إطار خطط المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من نحو 22 مليار دولار متوقعة للعام الحالى 2017 الى نحو 40 مليار دولار بحلول 2020.
وأشار إلى أهمية ضم القطاع التصديرى لمبادرة البنك المركزى بتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن أسعار الفائدة على القروض خارج المبادرة تصل لنحو 22% حاليا وهو مستوى يزيد من التكلفة بالقطاع التصديرى وبالتالى يقلل من تنافسية منتجاتنا.
وأضاف أن قطاع المفروشات والصناعات النسجية بصفة عامة يحتاج لمبادرة البنك المركزى أكثر من القطاعات الأخرى نظرا لما تواجهه صادراتنا من منافسة شديدة من منتجات دول شرق آسيا ولذا نحتاج لأى تخفيض فى التكاليف حتى نواكب تلك المنافسة إلى جانب أن الجهاز المصرفى يصنف الصناعات النسجية ضمن الصناعات ذات المخاطر المرتفعة ائتمانيا ولذا لا نجد تشجيعا على الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن محافظ البنك المركزى صرح على هامش منتدى أفريقيا 2017 الذى اختتمت أعماله بشرم الشيخ مؤخرا، بـأن الجهاز المصرفى بذل كل ما بوسعه لخدمة الصادرات المصرية وأن الكرة الآن فى ملعب المصدرين من أجل تحقيق هدف مصر فى مضاعفة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى أن هذه التصريحات تشجعنا على طلب الانضمام لمبادرة المركزى حتى نحقق هذه الأهداف التى يطالب بها محافظ البنك المركزي.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت مؤخرا خطوة مهمة نحو إنشاء مناطق صناعية جديدة خاصة فى محافظتى الفيوم والمنيا، ولذا نحتاج لهذه المبادرة لسرعة إنشاء مصانع ذات خطوط إنتاج حديثة فى تلك المناطق بما يزيد من إنتاجية القطاع الصناعى المصرى والأهم يزيد من تنافسية منتجاتنا فى الداخل والخارج.
من جانبه، قال حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى، إن أسعار الفائدة فى مبادرة البنك المركزى تبلغ 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة مقابل 22% سعر فائدة الاقتراض خارج المبادرة، وهو مستوى اكبر بكثير من المتوسط العالمى خاصة بالدول الاوروبية ودول جنوب شرق آسيا المنافس الرئيسى لمصر حيث يتراوح سعر الفائدة بها بين 5 و6% .
وأكد أعضاء المجلس أن المصدرين لا يريدون أن تتجه الشركات الكبرى لتجزئة نشاطها عبر تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة حتى تستفيد من المبادرة، خاصة أنهم يواجهون الكثير من الأعباء فبجانب سعر الفائدة المرتفع نسدد العديد من أنواع الضرائب مثل ضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية وضريبة على الدخل وجمارك على الخامات وتأمينات على العمالة، بخلاف انواع متعددة من الرسوم، لافتا إلى أنه فى ظل هذه الأعباء كلها فإن برنامج رد الأعباء الممول من صندوق تنمية الصادرات متوقف عن الصرف عند شهر يوليه 2016 ويصرف المستحقات ببطء.
وطالب المجلس وزارة المالية بسرعة تحويل مخصصات الصندوق بما يمكنه من سرعة صرف مستحقات المصدرين لتحقيق قفزة الصادرات التى ستنعكس ايجابيا على معدلات نمو الاقتصاد القومى وتخفيض معدلات البطالة وهو الأهم.
وردا على هذه المطالب، أكدت أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ،خلال اجتماع المجلس، حرص المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى الصندوق ولذا تم الانتهاء من ميكنة دورة العمل بالصندوق بالكامل خاصة ما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمصدرين، حيث ستتم بنظام المدفوعات الإلكترونية.
وقالت إن الصندوق خاطب جميع المجالس التصديرية والشركات المستفيدة من برامجه لسرعة موافاته بأرقام الحسابات البنكية التى سيتم تحويل مستحقاتهم عليها، مشيرة إلى أن عدد من هذه الشركات استجاب وننتظر العدد الباقى.
