وجه هان بينج المستشار الاقتصادى والتجارى بالسفارة الصينية بمصر الدعوة لرجال الأعمال المصريين والشركات المصرية للمشاركة فى معرض "كانتون"المزمع عقده فى الفترة من 15 أبريل الى اول مايو المقبل فى مدينة جوانزو الصينية .
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمنتدى الأعمال المصرى الصينى والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع السفارة الصينية .
وأضاف أن معرض "كانتون" يعد من أقدم المعارض عالميا وعقد على مدار 122 دورة دون انقطاع ويعقد مرتين سنويا فى فصل الربيع والخريف
وأوضح بينج أن المعرض يقام على مساحة 1.18 مليون متر مربع ، ويشارك به مشترون دوليون من اكثر من 120 دولة ،ويضم شركات عاملة فى مجال المنتجات الالكترونية والأجهزة المنزلية ومعدات الإضاءة والسيارات وقطع غيارها والآليات والأدوات المعدنية ومواد البناء والمنتجات الكيماوية ومنتجات الطاقة.
وأضاف أن سيتم تخصيص جناح على مساحة 80 الف متر مربع لصالح الدولة المصدرة للصين لإحداث التوازن بين الميزان التجارى مع الدول، منوها أننا نسعى إلى زيادة وارداتنا خلال 5 سنوات المقبلة، لافتا الى ان المعرض يعد فرصة للشركات المصرية للترويج لمنتجاتها للسوق الصينى وكذلك لمختلف دول العالم.
من جانبه قال أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأوضح فى كلمته- نيابة عن شيرين الشوربجى رئيس الهيئة - أن العلاقات الاقتصادية بين مصر و الصين تشهد تطورا مستمرا إلا أن الميزان التجارى يميل بدرجة كبيرة لصالح بكين حيث بلغ حجم صادرات مصر الى الصين حوالى 500 مليون دولار عام 2016.
وأضاف أمين أن واردات مصر من الصين بلغت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضى مقارنة بحوالى 9.5 مليار دولار عام 2015، مرجعا ذلك إلى حزمة القرارات الاقتصادية والمالية التى انتهجتها مصر والمتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأشار إلى أن المنتجات البترولية ومواد البناء والزجاج والسجاد وصناعات البلاستيك والمنتجات الغذائية وخاصة الفاكهة تعتبر من أكثر المنتجات المصدرة الى الصين ، فى حين تعتبر الاجهزة الكهربائية والمنتجات النسيجية و السيارات والحديد والصلب من أكثر المنتجات المستوردة من الصين .
وأكد أمين أنه بالرغم من تراجع الواردات من الصين إلا أنها مازالت تحتل المرتبة الاولى فى قائمة واردات مصر من العالم ، لافتا إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خاصة فى ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية فى الصين خاصة فى الصناعات الهندسية والمنتجات البلاستيكية والكيماويات والقطن والصناعات الجلدية والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة .
ولفت إلى أن الظاهرة الاقتصادية التى حققتها الصين على مدار العقدين الماضيين انما هو نتيجة سياسيات اقتصادية نجحت فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتهيئة مناخ الاعمال بها وللحفاظ على هذا النمو خلال العقود المقبلة يتحتم على الصين التوجه نحو عولمة الشركات الصينية والتوسع فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى الدول الخارجية.. فإن هذا سيمكن الشركات الصينية من الاستفادة بشكل أكبر من اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة المضافة عالميا .
وأوضح أنه فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى حاليا والتى تهدد بخفض معدلات النمو خلال العقود المقبلة فإن أحد الحلول الرئيسية لكل من مصر والصين لمواجهة هذه التحديات هى التعاون والتكامل الاقتصادى فيما بينهما .
ونوه أمين إلى أن النمو الكبير الذى حققته الصين فى صناعة السيارات والتى حققته مصر فى مكونات السيارات يتيح المزيد من فرص التكامل بين الدولتين وذلك بالاضافة الى توافق الرؤى وتوجه الدولتين نحو الاقتصاد الاخضر ومشروعات البنية التحتية العملاقة التى تعزز من فرص التكامل البناء ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية.. وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل دور الهيئة كفاعل رئيسى لمنظومة الصادرات المصرية أسوة بالخبرات والتجارب العالمية الناجحة وذلك فى اطار الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة المصرية لتعزيز التنمية الصناعة والتجارة الخارجية حتى 2020
وتقوم الهيئة بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية المحلية والدولية فى إعداد استراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التى تواجه القطاع التصديرى وترويج الصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية والبعثات التجارية وكذلك تدشين بوابة اليكترونية ومعلوماتية متكاملة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية.. وعلى جانب اخر تعمل الهيئة على رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفنى والبرامج التدريبية المتكاملة تؤمن الهيئة بأهمية الاستفادة من التجارب العالمية لاستخلاص الدروس المستفادة وتطبيق أحدث ما توصلت اليه الهيئات المماثلة وبما يتناسب ممع ظرف الاقتصاد المصرى.
