اجتمع عمرو الجارحى، وزير المالية، مع أسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطنى الليبية، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين وزارتى المالية فى الدولتين، وذلك فى ضوء عمل اللجنة التى سوف تنعقد فى يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.
وأكد عمرو الجارحى، على الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث أن هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة مما يعطى استقرارًا للأمة العربية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى فى جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر، حيث أوصى الرئيس السيسى بزيادة التعاون بين البلدين فى كافة المجالات بعد الفترة الصعبة التى مرت بها المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى بحث الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشروعات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة وكذلك الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال ميكنة الموازنة العامة التى أنجزتها وزارة المالية المصرية بخبرات ذاتية إلى الجانب الليبى، حيث تابع الجارحى، قائلًا: "أننا انتهينا فى نوفمبر الماضى من إصدار الشيكات الورقية الحكومية والتحول إلى مجتمع الكترونى بدلا من المجتمع النقدى".
وأوضح وزير المالية، خلال الاجتماع أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على إحياء المجال الصناعى مرة أخرى وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لاقامة المشروعات.
من جانبه أبدى أسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطنى الليبية ترحيبه بالتعاون مع وزارة المالية المصرية فى كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة، معربًا عن رغبة وزارة المالية الليبية فى زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
وأضاف حماد، أن مصلحتى الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية وأن هناك أحكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية، وفى هذا الاطار طالب وزير المالية الليبى بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر ووعد الجارحى بالنظر فى هذه المشكلة فى اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للإشراف على عمل اللجان المشتركة فى مجالات التعاون بين البلدين فى كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية.
وأضاف الوزير عمرو الجارحى، أنه يوجد لدينا خبرات متراكمة وجيدة فى مجال الضرائب والجمارك ونرحب بأى أوجه استفاده أو استعانة بالقوانين المصرية فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة