اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بتسليط الضوء على موقف الاتحاد الأوروبى من اللاجئين، وقالت فى عدد من التقارير الصادرة فى عددها اليوم حول اللاجئين إن منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومات الأوروبية بالتواطؤ بشأن توقيف مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبى، المتورط فى تجارة الرق، على حد قولها، وقالت إن آلاف المهاجرين يتعرضون "للتعذيب".
وأضافت المنظمة اليوم، الثلاثاء، إن حكومات أوروبية "متواطئة" فى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك، والتى غالبا ما تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.
وقدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبى ودربت خفر السواحل الليبى وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.
كما نشرت صحيفة الجارديان تقريرا كتبته، جنيفر رانكين، تتحدث فيه عن احتمال إلغاء الاتحاد الأوروبي لقرار فرض حصص من اللاجئين على الدول الأعضاء، بسبب عدم استجابة عدد من الدول لتعليمات الاتحاد.
وتذكر رانكين في مستهل تقريرها أن المجر وبولندا لم يستقبلا أى لاجئ.
وتقول إن الاتحاد الأوروبي قد يسقط قراره بفرض حصص لاجئين على الدول الأعضاء بعدما رفضت المجر وبولندا الامتثال للتعليمات التي كانت تهدف إلى استقبال 120 ألف لاجئ أغلبهم سوريون، أما جمهورية التشيك فقد استقبلت 12 لاجئا فقط، وقد أحيلت هذه الدول إلى محكمة العدل الأوروبية لمخالفتها قوانين الاتحاد.
وفي عام 2016 اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول التي ترفض استقبال اللاجئين دفع مساهمة مالية قدرها 220 ألف دولار عن كل لاجئ، ولكن الفكرة بقيت تراوح مكانها لشهور دون تنفيذ.
وتضيف أن رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك اعترف أن ليس بإمكان الاتحاد الأروربى إرغام الدول الأعضاء على الاستقبال اللاجئين، وبدلا من ذلك أصبح يحض زعماء الدول على دفع المزيد من المساهمات المالية على مشاريع تهدف إلى إبقاء اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبى.
وتشير الكاتبة إلى الاتحاد الأوروبى سيواجه تحديا ماليا آخر في ربيع عام 2018، وهو إنجاز وعده بمنح تركيا 3 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، وهو ما يعني أن الاتحاد سيطلب من الدول الأعضاء المزيد من الأموال.
