يعد ملف الإيجار القديم من الملفات الهامة والعالقة، والتى ينتظرها البعض سوء المستأجر أو المالك فالجميع يترقب هل سيتم إصدار قانون جديد فى هذا الصدد، فالملاك يترقبون التشريع الجديد وخاصة أنهم يرون أن استمرار الوضع القائم يمثل ظلم عليهم، ويخشى المستأجرون صدوره ويرون انهم أصحاب حق.
وفى هذا الصدد أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن هذا الملف من الموضوعات الهامة والتى يجب أن تكون هناك تفاصيل دقيقة عن عدد الوحدات السكنية والأسرة المنتفعة بهذا النظام، وهذا ما طلبته اللجنة من الجهات المعنية.
وأوضح محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن موافاة اللجنة بالتفاصيل الكاملة حول عدد الشقق والأسر المنتفعة بنظام الإيجار القديم شرطا أساسيا لاتخاذ خطوة فى هذا الصدد، خاصة وأن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أفاد بأن هناك ما يقرب من 10 ملايين وحدة مغلقة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه فى حال موافاة اللجنة بالتفاصيل الكافية سيتم مخاطبة رئيس البرلمان بشأن الموافقة على عقد جلسات حوار مجتمعى واستدعاء كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر من أعضاء الحكومة وممثلين عن المستأجرين والملاك وقطاع العقارات لبحث هذا الأمر والتوصل لحل يحفظ توازن العلاقة بين الطرفين ويضمن للجميع حقوقهم.
بينما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، تمسكه بمشروع القانون، مطالبا بمناقشته وسرعة إقراراه.
وأكد العليمى، على أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به الهدف الأساسى منه الحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين ولن يتم طرد ساكن واحد من العقار الخاص به، منتقدا ما أثير حول مشروع القانون، وأنه سيكون ذريعة لطرد المستأجرين من وحداتهم، مشددا على أن الهدف الأول والأخير بناء علاقة متوازنة بين الطرفين.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون نص على سريان عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانو يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة. وتابع: إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد.
بينما يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه أن كان هناك حاجة لمناقشة مشروع القانون فلابد من الاستماع إلى الطرفين المالك والمستأجر من أجل التوصل لآلية تخدم الصالح العام، وتحقق التوازن بين الطرفين وترسى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
يا حضرات النواب المحترمون... هداكم الله
العلاقه بين الاغلبيه المستأجره والاقليه المالكه علاقه في منتهي الدقه والحرج ولها اكثر من جانب. ومن المستحيل الوصول الي اليه تخدم الطرفين، لان كل طرف لديه من الادله والحجج ما يجعله مظلوم قبل اصدار القانون وايضا بعد اصدار القانون مع تبادل الموقف بين الطرفين. لذلك نجد ان الحكومات السابقه كانت من الحكمه والحذر عندما كانت هناك ضروره لاصدار قانون الايجارات الجديد المعمول به حاليا، والذي بموجبه زادت القيمه الايجاريه للوحدات الغير سكنيه لعده اضعاف. وبالرغم من التاثير السلبي علي السوق واسعار السلع والخدمات والخلافات التي امتلأت بها ساحات المحاكم في وقتها الا انه من رحمه القدر ان كانت الظروف العامه، خاصه الاقتصاديه للبلد وقتها قادره علي استيعاب الموقف، وهو ما نفتقده في الوقت الراهن. ايضا وضع القانون الجديد والمعمول به حاليا اليه لتحرير العلاقه بين المالك والمستأجر بتحديد القيمه الايجاريه ومدتها حسب اتفاق الطرفين. ونص قانون الايجارات الجديد المعمول به حاليا ايضا علي انهاء عقود الايجارات القديمه تدريجيا، وباليه عاقله تم تفعيلها في كثير من الوحدات السكنيه وغير السكنيه ولازالت تنفذ حتي تاريخه. اذا فلماذا اثاره هذه المعضله الان. الاسباب عديده وليست غامضه, ولكنها بالتأكيد لن تحقق توازن بين المالك والمستأجر، وبالتأكيد سوف يكون عواقبها غير محموده علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. والاسباب المحتمله وغير المعلنه هي زياده حصيله الضرائب العقاريه والتي تم زيادته بالفعل من ناتج الضرائب العقاريه التي اقرها مجلس النواب وبدأت الحكومه بتحصيلها بالفعل، ومن الحكمه الاكتفاء بذلك. والسبب الثاني هو تحقيق ارباح ومنافع شخصيه ضيقه للاقليه من المنتفعين، ومن الحكمه الترفع عن ذلك. يا حضرات النواب المحترمون، عليكم والحكومه الموقره مسئوليه غذاء وعلاج وكساء وسكن المواطن، فإذا حالت الظروف ان تحسنوها فعلي الاقل لاتزيدوها سوءا. يا حضرات النواب المحترمون... هداكم الله....
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر ام الدنيا
مفيش فايده،
يبدو ان هناك نواب بمجلس النواب ضد الشعب، واغلب الظن انهم يخدمون اجنده اخوانيه لاسقاط الدوله، وتحقيق مصالح شخصيه، واشعال فتنه بين فئات الشعب، وبث روح اليأس والكراهيه للدوله بين غالبيه الشعب، وان شاء الله لن ينالوا مرادهم... حفظ الله مصر، حفظ الله الجيش، حفظ الله الرئيس
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
إذا ارادت لجنه الاسكان دور وطني حقيقي....لفك الاشتباك بين المالك والمستأجر
بعيدا عن اثاره الجدل.....اذا وجهت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب جهودها في مجال الاختصاصات المنوطه بها فيما يخص التعمير الحضرى والريفى، والإسكان والتشييد، والتعاون الإسكانى والمرافق العامة والبنيه التحتيه وتوفير مواد البناء بالسعر المناسب، والتخطيط العمرانى وشؤون التنمية والتعمير والمدن الجديدة سيقضي تماما مشكله الاسكان. ووقتها فقط، يمكن التفكير في اصدار ماشاءوا من قوانين...فلن يكون هناك مشرد ولا متضرر... ونحن نثق تماما في نوايا وقدرات لجنه الاسكان الموقره.... حتي الان
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى علي
هنعدهم !
عايزين مننا نعد النجوم ، هنعدهم !
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد تبوك
أنتو لسه عاوزين حوار مجتمعي ومعرفة أراء المالك والمستأجر يا أخي خد واحد أسكندراني
اساسيات قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الجديد في الوحدات السكنية :- 1- أعتماد تاريخ عقد الأيجار والقيمة الأيجارية المدرجة به فقط لاغير 2- عدم أجبار المستأجر على أخلاء الوحدة السكنية بعد مدة معينة طالما لا يوجد أي من الأسباب المدرجة في القانون الساري حالياً 3- زيادات مرضية للمالك تعيد التوازن بين الطرفين وزيادة سنوية للقيمة الأيجارية حسب التالي :- * عقود الإيجار المحررة قبل 31/12/1960 والساري العمل بها حتى الأن تكون القيمة الأيجارية لها 50 مرة القيمة الموجودة بالعقد وزيادة سنوية 20% * من 01/01/1961 وحتى 31/12/1970 تكون 40 مرة وعلاوة 20% * من 01/01/1971 وحتى 31/12/1980 تكون 30 مرة وعلاوة 15% * من 01/01/1981 وحتى 31/12/1990 تكون 20 مرة وعلاوة 15% * أي عقود إيجار غير محددة المدة ومحررة حسب القانون القديم أبتداء من 01/01/1991 وحتى 31/12/2000 تكون القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة الموجودة بالعقد مع زيادة سنوية 10% ولا يسري هذا البند على العقود المحددة المدة المحررة حسب القانون رقم 2 لعام 1996
عدد الردود 0
بواسطة:
Reem
طلعوا قانون صح بقي
وهل يعقل شقة 350 متر في جاردن سيتي ب 9 جنيه؟ متورثة من الجد الي زوج بنت الحفيدة دلوقت؟؟ و انا مطلقة ومعايا بنتين مش لاقية اسكن هناك في المفروض ملك جدي ..يعني هم يسكنوا في ايجار الجد و انا ما اسكنش في ملك جدي؟؟ اي شرع او دين او قانون يقول كدة ؟؟ بجد حرام عقد بقاله 80 سنة؟؟؟ متورث الي الان و تقولوا لي لسة هيناقشوا قانون؟؟؟ و القضية بقالها سنين و طبعا عمل عنوان الاقامة علي البيت و المراسلات ...انتوا عايزين ناس بلطجية و الا ايه ؟؟اظبطوا القوانين لو سمحتم و الا تبقي الفلوس اللي بتاخدوها حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
أرحمونا كفايه تهديد لنا في الحائط الا ساترنا
هناك اسر تقيم تعيش في صمت لا يوجد احد لهم يصل لمجلس النواب ليدفع له يعيشون بالكاد تحت ظروف اقتصاديه طاحنه ولكن رفع الايجار معناه طردهم لانه لا يقدروا على ارضاءكم ....
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
أرحمونا كفايه تهديد لنا في الحائط الا ساترنا
هناك اسر تقيم تعيش في صمت لا يوجد احد لهم يصل لمجلس النواب ليدفع له يعيشون بالكاد تحت ظروف اقتصاديه طاحنه ولكن رفع الايجار معناه طردهم لانه لا يقدروا على ارضاءكم ....
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
عزيزي المستأجر... عزيزي المالك....اطمئنوا..... هناك سر للطبخه
انها المعادله الصعبه التي يحققها مشروع القانون... سيزيد الايجار اضعافا مضاعفه لصالح المالك...دون ان يحمل المستأجر اي اعباء ماليه جديده، مراعاه لما يعانيه من زياده الاسعار في الغذاء والدواء والمياه والكهرباء و المواصلات والطاقه وكل السلع الضروريه. وسيفسخ عقود الايجار بعد عده سنوات في الاحوال التي ينص عليها القانون، ويسلم الوحده السكنيه او التجاريه للمالك دون ان يطلب من المستأجر الخروج منها وتشريده...... كيف سيحدث ذلك؟؟؟.. انها المعادله السحريه التي توصل اليها واضعي القانون.....حيت الهمهم الله الي اكتشاف العامل اكس... وهو ما يعرفه العامه بسر الطبخه.... التي يستمتع بها مستخدمها ولكن لايعلمها الامكتشفها.... عزيزي المواطن... لا تتعجب....انها الحكمه.... يؤتيها الله من يشاء
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعد محمد
فى الطريق الى كارثة اجتماعية
نظرا لعدم استعداد الدولة ومجلس النواب للنظر فى تعديل قانون الايجارات القديمة نظرا للظروف الاقتصادية الحالية والغلاء الفاحش الذى يعانى منة اغلب المواطنين. ونظرا لعدم قدرة الملاك على القيام باعمال الصيانة للعقارات القديمة وذلك لضعف المقابل المادى الذى يتقاضوة كقيمة ايجارية. ونظرا لعدم قدرة اغلب السكان بالعقارات الخاضعة لقانون الايجارات القديم على تحمل تكاليف اعمال الصيانة حيث ان معظهم من الطبقة المتوسطة او اصحاب معاشات وحيث ان الدولة قد قامت برفع اسعارجميع الخدمات التى تؤدى الى المواطن خاصة (الكهرباء والمياة والوقود) بقيم تتخطى 100 ضعف للاسعار التى كانت سائدة عند نشاءة العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر طبقا للقانون القديم لذا اقترح ان تقوم الدولة بتحمل جميع اعمال الصيانة لهذة العقارات حفاظا على الثروة العقارية وارواح المواطنين وذلك لحين صدور قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستاجر .... ونلفت نظركم الى ان عدم تحرك الدولة ومجلس النواب لايجاد حلول لهذة المشكلة سوف يؤدى خلال السنوات القادمة الى ارتفاع شديد فى اعداد العقارات المنهارة بالجمهورية مما ينتج عنة مشاكل اجتماعية قد لا تستطيع الدولة مواجهتها. بشاير الكارثة ظهرت من خلال عدد العقارات المنهار فى الفترة السابقة