"مهندسين الإسكندرية" تعرض أسباب سحب الثقة من رئيسة النقابة الفرعية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 10:06 م
"مهندسين الإسكندرية" تعرض أسباب سحب الثقة من رئيسة النقابة الفرعية نقابة المهندسين
الإسكندرية - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة بالشاطبي،  بحضور المهندس وليد سعيد، أمين النقابة، والمهندس كريم محب، أمين صندوق النقابة، تم خلاله عرض الأسباب التي دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة،بعد قرار مجلس إدارة النقابة في إجتماعه رقم 48 بتاريخ 19 نوفمبر 2017 بالإجماع بإحالة كافة المخالفات إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بتهم إهدار المال العام في النقابة والنادي .
 
وقال المهندس وليد سعيد، إن المؤتمر يأتي من أجل توضيح الأسباب التي أدت إلي القرار بالإجماع علي عقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من رئيس النقابة الفرعية المهندسة سمر شلبي، والتي أصدرت قرارات مخالفة تنص علي أن جميع المستندات والخطابات والمراسلات والقرارات تكون من خلال رئيس النقابة المتمثل في شخصها فقط، وإعتبار جميع أعضاء مجلس الإدارة لا صفه لهم، كما حذرت الموظفين في حال خروج أي بيانات أو التعامل مع جهات التحقيق من النقابة العامة أو النيابة أو أي جهة بالفصل، وقد تم فصل عدد سبعة مديرين لهذه الأسباب .
 
وأضاف وليد، أن جميع التحقيقات المطلوبة لجلاء الحقيقة وإظهار ما تعلق بإختلاس وإهدار المال العام في النقابة، والنادي ومصيف المعمورة وبرج العرب، والإتهامات التي طالت أمين صندوق النادي وأمين النادي والمقاولين والمتعاملين مع النادي ومصيف المعمورة، بما أن جميع التحقيقات الأن في النيابة العامة فأنه من الواجب التعاون الكامل مع جهات التحقيق، ولن يتم هذا الا بعزل وسحب الثقة من رئيس النقابة .
 
وقال المهندس كريم محب، أمين الصندوق، أن النقابة شهدت خلال الفترة الماضية عدم سلامة الإجراءات المتعلقة بتوريد الأثاث لعمارة (أ) بمصيف المهندسين بالمعمورة، حيث قامت بتشكيل كافة القرارات الإدارية المتعلقة بلجان الفض والبت والترسية الخاصة بالمناقصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، وكان يشغل منصب أمين صندوق النادي والمحال للنيابة  .
 
كما رفضت النقيبة، العديد من الطلبات المقدمة لها بشأن ضرورة تشكيل لجنه فنية محايدة ومتخصصة لمعاينة الأثاث المورد، للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية وتجاهلت المذكرات المقدمة بشأن التفاوت الكبير بين القيمة السوقية والفعلية للأثاث المورد تزيد عن قيمة التوريد، كما قامت بالتوجيه بضرورة صرف كامل مستحقات الشركة الموردة بمبلغ 1.550.000 جنيه مصري بناء علي 3 مراسلات منها الي الإدارة المالية، وتم صرف مبلغ التأمين النهائي للمورد من نادي المهندسين بسابا باشا بمبلغ تجاوز 70.000 جنيه علي الرغم من وجود العديد من المذكرات  بضرورة وقف مستحقات المورد، وقيام المهندس عادل الصاوي والمهندس كريم الكسار بتقديم بلاغ رسمي بنيابة الأموال العامة  .
 
وأضاف، أنه كما نود الإشارة إلي المخالفة الصريحة في عقد صيانة النادي، حيث طرح في مناقصة محلية بنظام الوحدة السعرية دون كميات أو موازنة تقديرية بإجمالي لا يتعدة36 ألف جنيه، واسند للمقاول من خلاله أعمال تجاوزت 4 مليون جنيه صرف منها حتى تاريخه أكثر من 1.7 مليون جنيه، منها أعمال إنشاءات لا يصح أن تندرج تحت هذا العقد الذي يمثل عقد صيانة فقط .
 
وإعمالا لنص المادة 38 (1) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، دعا مجلس إدارة نقابة المهندسين بالاسكندرية المهندسين للجمعية العمومية الغير عادية، ليبقي للسادة أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب السلطة الأعلي الكلمة الفصل دوما في إختيار مسار نقابتهم.
 
وحضر المؤتمر، كل المهندسة مي محمود عضو مجلس النواب، والمهندس هادر ميتو، رئيس لجنه العلاقات العامة والإعلام، والمهندس وائل نصر والمهندس عمر الهاشمي رئيس لجنة الجمعية العمومية، والمهندس أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة النادي، المهندس كريم الكسار.
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة