وقف الزمن يحبس أنفاسه انتظارا لما يحدث فى مصر، فإما أن تضيع إلى الأبد، وإما أن تنقذها العناية الإلهية، وإرادة شعبها وجيشها، وكانت يد الله فوق أيدى الأشرار المتآمرين، وفى التاسعة مساءً 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التى منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، لتحمل أعباء الظرف التاريخى، أعلن وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى إنهاء حكم المعزول مرسى، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووقف العمل بالدستور المشبوه.
عقب البيان، قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بإلقاء كلمة أعقبه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وأعلن السيسى خارطة مستقبل، تتضمن تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة مراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء فى إجراءات الانتخابات.
وكتب لمصر عمر جديد، وانفجرت مظاهرات الفرح فى الشوارع، وعادت الابتسامة للوجوه الحزينة والقلوب الخائفة، وبدأت الدولة تسترد هيبتها وقوتها واحترامها، بينما ظلت الجماعة الإرهابية محشورة فى مقبرة الخيانة والعمالة والتفريط، ومعها بعض القوى الانتهازية ونشطاء التجسس والدولار، وفلاسفة التحاليل السوداء الذين اختفوا من الساحة، تصحبهم لعنات الناس، بعد أن كانوا نجوما زائفة يملأون الأرض والفضاء.
كانت ميليشيات الشاطر تجهز أسلحتها وتعلن النفير العام استعدادا لمواجهة دموية شرسة، ورصدت الأجهزة الأمنية محاولات تسلل جماعية من عناصر حركة حماس لدخول سيناء، والاشتراك فى أم المعارك، كما فعلوا فى 25 يناير، وأعد مكتب الإرشاد قائمة طويلة بأسماء عسكريين ورجال أمن وإعلاميين وقضاة وشخصيات عامة يتم اعتقالهم، فى حملة ترويع غير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وأصدرت التنظيمات الإخوانية الإرهابية بيانات متتالية، تدعو بالحرف الواحد إلى نصب أعواد المشانق فى الميادين العامة، استعدادا لاستقبال رؤوس العلمانيين الكفرة والصليبيين، وإطعام جثثهم النجسة للذئاب والكلاب المسعورة، وأصبح المشهد هو التمهيد لمذبحة مروعة على غرار ما تفعله داعش فى سوريا والعراق، إيذانا بحرب أهلية تحرق الأخضر واليابس، وتغرق البلاد فى بحور الدماء، وتفكك أركان الدولة ومؤسساتها، حتى تتمكن الجماعات الإرهابية من السيطرة عليها.
ولم يحدث سيناريو حرق الوطن.. شكرا للمنقذ «جيش مصر العظيم».
