"مصر بتقربلك".. انطلاق أقوى معرض عقارى فى أبو ظبى برعاية "اليوم السابع"..وزير الإسكان: إنشاء وتنمية 13 مدينة قبل 2030.."العلمين الجديدة" لربط شمال أفريقيا بجنوب أوروبا وأول مرى استصلاح أراضى اعتمادا على الأمطار

 

 

 أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المناطق المستهدفة للتنمية حتى عام 2030، والمدن الجديدة التى يجرى إنشاؤها، وهى: (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - الإسماعيلية الجديدة - الجلالة - الشيخ زايد الجديدة - واحة أكتوبر - غرب بنى سويف - ملوى الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - توشكى).

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تتمثل أهداف إنشــاء الجيــل الجـديـــد مـن المــدن الجديـدة، فيما يلى: أن تكون مراكز تنموية لتحفز التنمية على مستوى مصر، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية فى إطار مبادئ المخطط القومى 2052 والمناطق ذات الأولوية، وتعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات، وزيادة معدل النمو الاقتصادى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال ربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة للمواطنين على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.

 

وأوضح وزير الإسكان أن معايير اختيار أماكن إنشاء المدن الجديدة، تتضمن ما يلى: مناطق التنمية ذات الأولوية المحددة من خلال المخطط القومى 2052، والتعاون الدولى والاستثمار مع دول الجوار (المنافذ البحرية والبرية)، والتنافسية مع دول الجوار فى جذب الاستثمارات، والمشروعات الكبرى القومية والإقليمية المنفذة والجارى تنفيذها والمستقبلية، وتحفيز التنمية خارج الوادى فى مناطق التنمية الجديدة، والخدمات اللوجيستية العالمية الداعمة لقطاعى التجارة والصناعة مثل مشروع (محور قناة السويس)، ومشروعات الربط القارية والإقليمية، بجانب تحفيز التنمية والاستثمار بالأقاليم المغلقة، مثل (الدلتا).

 

وقدم الوزير نبذة مختصرة عن بعض المدن الجديدة (مدن الجيل الرابع)، التى يجرى إنشاؤها، فالعاصمة الإدارية الجديدة، (بمساحة 170 ألف فدان - المرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وعدد السكان المتوقع بها 6.5 مليون نسمة، ومدينة شرق بورسعيد (بمساحة 16 ألف فدان، وعدد السكان المتوقع بها مليون نسمة، ومن المقرر أن توفر المدينة 210 آلاف فرصة عمل، وطول الشاطى بها 11 كم، وطول الواجهات التى تطل على البحر والبحيرات والجزر 51 كم، والمرحلة الأولى بها تضم المنطقة السياحية بمساحة 1520 فداناً، والإسكان المتميز بها بمساحة 1060 فداناً، ويجرى تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى بها حاليا، والمرافق، ومحطة تحلية مياه البحر)، ومدينة المنصورة الجديدة (بمساحة 5104 أفدنة، وعدد السكان المتوقع بها 680 ألف نسمة، والوحدات السكنية 185 ألف وحدة)، ومدينة توشكى الجديدة (بمساحة 3 آلاف فدان، والمرحلة الأولى 105 أفدنة، وعدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها حتى الآن 1224 وحدة)، ومدينة نــــاصر - غرب أسيوط (المرحلة الأولى بمساحة ألف فدان لتنفيذ الحيين الأول والثانى وبهما نحو 13 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط، إضافة إلى الخدمات التجارية على مساحة 175 فداناً - و3020 قطعة أرض توفر 24000 وحدة، وخدمات طبية على مساحة 98 فداناً)، ومدينة غرب قنا (بمساحة 9 آلاف فدان، والمرحلة الأولى بها نحو 13 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط، وخدمات تجارية على مساحة 91 فداناً، و5 آلاف قطعة أرض، وكذا خدمات طبية 40 فداناً، وخدمات حكومية وإدارية 90 فداناً).

 

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق مقترحات تنمية الساحل الشمالى الغربى التى تتضمن: تنمية النطاق الساحلى حتى عمق 40 كم، وإنشاء تجمعات جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة، واستصلاح الأراضى اعتمادا على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة كبوابة جديدة تربط شمال أفريقيا بجنوب أوروبا، موضحاً أن أهمية مدينة العلمين الجديدة تبرز فى دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاع برج العرب وقطاعى مرسى مطروح والسلوم، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى الساحل الشمالى.

 

واستعرض الوزير المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ مساحة المدينة 48 ألف فدان تقريبا، وعدد السكان المتوقع بالمدينة 4 ملايين نسمة، وتصل مساحة الواجــهة الشاطئيــة إلى 7770 فداناً، وستضم المدينة 20 - 25 ألف غرفة فندقية، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات بمساحات تتراوح بين 600 - 800 فدان، والمنطقة الساحلية (القطاع الغربى، والقطاع الشرقى)، ومناطق صناعـية بمساحة 8 آلاف فدان، ومناطق تعليـميـــــة بمساحة ألفى فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان، مشيراً إلى أن عدد السكان المستهدف بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة، وتوفر حوالى 140 ألف فرصة عمل، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى حوالى 4 - 5 مليار دولار، وتضم المناطق الشاطئية 15 برجا بارتفاع 30 دورا، بجانب المناطق التجارية والإدارية والترفيهية، بإجمالى 280 ألف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة).

 

وأضاف وزير الإسكان: بدأ تنفيذ المدينة فى أكتوبر 2016، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى، بطول نحو 38 كم، ويجرى تنفيذ الممشى السياحى بالمنطقة الشاطئية، والأبراج الشاطئية، وحماية جوانب البحيرات وتشكيل الجزر، وكبارى البوغاز، وتنفيذ منطقة Down Town، والمرافق والطرق بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، والمرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعى بمساحة 1700 فدان، وطرق منطقة الجامعة الأهلية، والإسكان الاجتماعى المتميز بعدد 8000 وحدة، ويجرى الانتهاء من 2500 وحدة منها، وطريق جنوب مارينا 10 كم، والمقر الحكومى، ومحطة تحلية مياه عملاقة بطاقة 150 ألف م3 / يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 90 ألف م3 / يوم، ومرافق المنطقة الصناعية، موضحاً أن هناك 110 كم طرق، و100 كم شبكات تغذية بالمياه، و83 كم شبكات صرف صحى، و153 كم شبكات رى، و123 كم شبكات صرف مياه الأمطار، و580 كم شبكات كهرباء.

وأشار الوزير إلى أنه من ضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمدينة، جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وتستوعب 25 ألف طالب، وتضم عدداً من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية: (كلية الهندسة والتكنولوجيا - كلية العلوم الأساسية - كلية الصيدلة - كلية الطب - كلية علوم الإدارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الفنون والتصميم)، بالإضافة للمكتبة المركزية ومبانى الإدارة وقاعة المؤتمرات ومناطق الإسكان الجامعى للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تضم المنطقة الشاطئية، المنطقة الساحلية - القطاع الشرقى، وبها (منطقة الأبراج (الشرقية - الوسطى - الغربية) - المنطقة التجارية والترفيهية - الممشى الشاطئى - فندق - أعمال تكريك البحيرات الداخلية)، المنطقة الساحلية - القطاع الغربي، وبها (القطاع السياحى - المنطقة التراثية والمتحف المفتوح (مقابر الألمان / الطليان)، والممشى السياحي، حيث يبلغ طول الكورنيش 14 كم يستمتع به كل المصريين، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 1 كم منه.

 

وأضاف المهندس درويش حسنين، خلال حواره مع «اليوم السابع» أنه بالرغم من أن تحرير سعر الصرف والزيادات الأخيرة فى سعر العقار المصرى التى مثلت صعوبة فى التسويق، إلا أن المصريين بالخارج لم يتأثروا بهذه الزيادات، بل كان سبب فى زيادة القوة الشرائية للعقار المصرى من قبل العاملين بالخارج.

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة الإكثار من تنظيم المعارض العقارية خارج مصر فى كافة الدول سواء الاجنبية أو العربية والخليجية، مؤكدا أن المعارض التى تنظم فى دول الخليج هى الأكثر جدوى نتيجة، لأنها تخاطب المصريين بالخارج المقيمين فى هذه البلاد، والأشقاء من دول الخليج أنفسهم.

 

وأشار الى أنه عند حضور الشركة لمعارض خارج مصر فهناك استفسارات وطلبات كثيرة من المصريين بالخارج يطالبون بزيادة هذه المعارض العقارية الخارجية، ولكن هناك بعض التخوفات لدى بعض المغتربين فى الشراء مع الشركات خلال المعرض، ويجب على المستثمر والمطور العقارى المشارك فى أى معرض أن يقدم كل ما يلزم المقيم خارج مصر ويطمئنه لجعله أكثر اطمئنانا وثقة للشراء وتوقيع العقود اللازمة.

 

وحول إمكانية إنشاء فروع للشركات العقارية خارج مصر لتساهم فى زيادة الإقبال على العقار المصرى، قال: «لا مانع من أن يقوم بعض المطورين العقارين إنشاء فروع ومكاتب لهم فى دول خليجية وعربية بحيث يسهل على المصريين بالخارج سرعة الوصول لهذه الشركات والرد على الاستفسارات اللازمة، وتوقيع العقود اللازمة معهم ولكن هذا لا يمنع من زيادة المعارض الخارجية، حيث إن فتح مكاتب للمستثمرين يستلزم الإجراءات اللازمة لذلك وحسب شروط كل دولة.

وأكد المهندس درويش حسنين، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى القوة الشرائية من مواطنى الخليج للعقار المصرى.

 

 

وبما يتعلق باهتمام الحكومة بالمعارض العقارية خارج مصر، قال إن اهتمام الحكومة متمثلة بالمعارض العقارية خارج مصر، يؤكد تغيرا فى استراتيجية الدولة تجاه هذه المعارض ورسالة قوية بأهميتها وقدرتها على جذب العملات الأجنبية لمصر وتسويق العقار المصرى.

 

وفى السياق ذاته، شدد الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، على أهمية ضرورة التوسع فى إنشاء المعارض العقارية الخارجية فى الفترة المقبلة، وأن يكون لغرفة التطوير العقارى دور فى ذلك، وأن تناقش المزيد من الأفكار لتعظيم الاستفادة من هذه المعارض، ولا مانع من أن تتدخل بعض الجهات الحكومية فى المشاركة فى تنظيم هذه المعارض لتعظيم الاستفادة، أخذاً فى الاعتبار ألا تكون هذه التدخلات معيقة لجذب الاستثمارات.

 

وأكد أن العقار المصرى شأنه شان أى سلعة، عند تصديره بشكل جيد يعود بالنفع على المستثمر والدولة.

 

وفى سياق متصل وبما يتعلق بقرار منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار مصرى، قال إن القرار مناسب، ولكن يجب أن يحمل معايير بحيث من الأفضل أن يكون مقتصرا على الوحدات الفاخرة، حتى لا ينافس الأجنبى المواطن محدود الدخل.

 

وقال: «بعد تحرير سعر الصرف حدثت قفزة فى الأسعار وأتمنى أن يبدأ الجنيه المصرى فى استعادة عافيته وقوته أمام العملات الأجنبية، فارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى الوقت الحالى لا يعنى قوتها بل يعنى انخفاض قيمة الجنية وعلاج ذلك العمل والخطط الأقتصادية لزيادة الدخل القومى».

 

وبما يتعلق بالمشروعات القومية وتأثيرها، قال المهندس درويش حسنين، أن المشروعات القومية لها تأثير إيجابى على الحالة الاقتصادية بشكل عام، وتساعد على سرعة نمو وتحسين أوضاع الاقتصاد بصور عامة وانعكاس ذلك الإيجابى على قوة الجنيه المصرى.

 

 

من ناحية أخرى وبما يتعلق بقدرة الدولة على إنهاء أزمة السكن خلال الخمس سنوات المقبلة، قال الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، إنه فى حال استمرار معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بهذه النسبة تستطيع الدولة حل أزمة السكن بنسبة كبيرة خلال الفترة المذكورة، مؤكدا أن معدلات تنفيذ الوحدات السكنية للمستوى المتوسط من قبل الدولة كانت هى الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وأنا أؤيد وزير الإسكان فى تصريحاته حول اختفاء أزمة السكن قريبا.

 

وعن مشروع الشكة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموعد طرحه للحجز، قال، إنه جارٍ استخراج القرار الوزارى، لتبدأ إجراءات تراخيص البناء اللازمة، ومن المتوقع أن يتم بدء تنفيذ المشروع قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن عمارات سكنية وفيلات بأنواعها المختلفة، كما يتضمن المشروع 4 نماذج للوحدات السكنية بمساحات مختلفة.

 

وتابع رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أن هناك 4 مشروعات للشركة جارٍ تنفيذها بمعدلات قياسية، مضيفا أن المشروع الأول يتمثل فى إنشاء 2000 وحدة سكنية للمستوى فوق المتوسط الدخل وذلك على مساحة 68 فداناً فى مدينة القاهرة الجديدة.

 

أما المشروع الثانى فهو عبارة عن مشروع إسكان سياحى على مساحة 17 فدان على شاطئ البحر المتوسط فى مدينة دمياط الجديدة، ويتضمن فندق 4 نجوم تم الاتفاق على إدارته مع شركة هيلتون العالمية تحت العلامة هيلتون جاردن،ه بينما المشروع الثالث فهو عبارة عن تنفيذ مشروع إسكان متوسط فى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك على مساحة 13 فدانا.

 

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية تصل لحوالى 2،8 مليار جنيه وسوف يمول جزءت من تمويل هذه المشروعات من الزيادة الأخيرة فى رأس مال الشركة، فالحكومة السعودية سددت %50 الخاصة بها فى الزيادة نقدا والحكومة المصرية سلمت الشركة 100 فدان قيمة الحصة العينية الخاصة بها والتى تعادل قيمة الحصة النقدية المسددة من الحكومة السعودية، وهى الأراضى التى ستقام عليها المشروعات الثلاثة فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة فى شمال مصر وأسيوط الجديدة فى جنوب مصر .

 

ووجه رسالة للمستثمرين قائلا: يجب أن تنوعوا من الوحدات السكنية التى تنفذوها حتى تنوعوا استثماراتكم، ففى حال حدوث استقرار فى الوحدات الفاخرة يكون هناك نسبة مبيعات جيدة فى الوحدات الأقل.

 

كما وجه نصيحه للحكومة قائلا: نصيحتى للحكومة المصرية هى أن تضع تنمية وتطوير الصعيد وسيناء فى أولوياتها وأن تجعلهما جزءاً مهما من اهتمامها، فمصر تأخرت كثيرا عن تنمية سيناء وكذلك الصعيد. ويجب أن تتلاشى كل السلبيات التى وقعت فيها الحكومات السابقة فتطوير سيناء والصعيد يحمل بعداً مهما وكبيراً من النواحى الأمنية والاقتصادية والاجتماعيـة».

 

واستبعد المهندس درويش حسنين، حدوث ركود فى السوق العقارى المصرى، لأن عناصر الشراء متعددة.