قال الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، إن بدء لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية الآثار، وتغليظ العقوبات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وتأمينها، سيقلل من جرائم سرقة الآثار حال تنفيذه، بالإضافة للحفاظ على هوية الوطن من السرقة.
وأوضح مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تغليظ العقوبات تقلل من حجم الجرائم التى ترتكب بوجه عام، فقد تصل عقوبة سارق الآثار للمؤبدن وهى ما سيجعله قبل الإقدام على أى جريمة أن يفكر عدة مرات، لافتًا إلى أن تنفيذ القانون أمر ضرورى للغاية وخصوصًا بعد انتشار أعمال الحفر تحت المنازل، فقانون حماية الآثار يؤكد أن كل ما هو تحت الأرض ملك للدولة.
وحول استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها، قال الدكتور مصطفى أمين، إن هذا يعتبر نوع من أنوع إحساس السائح بالأمان عندما يزور مصر، لافتًا إلى أن قانون حماية الآثار يعطى لمفتش الآثار حق الضبطية القضائية، فإذا استشعر مفتش الآثار أن هناك نوع من أنواع المضايقات تجاه السائحين فله الحق فى منعها فورًا، ولكن استحداث العقوبات فى هذا الشأن يمنع أى عمل يشعر السائح بعدم الأمان.
جدير بالذكر أن لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية الآثار، وذلك على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وتأمينها، وستتم المناقشة فى حضور وزير الآثار والمعنيين بهذا الملف.
