2017 عام الاستثمار

السبت، 16 ديسمبر 2017 09:02 م

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

2017 عام الاستثمار، نستطيع بكل قوة أن نردد هذه العبارة ونحن نستعرض هذه القفزات النوعية الواعدة التى حققتها المؤسسات الاقتصادية العاملة فى مصر لتدوير عجلة الاقتصاد الوطنى وتعويض كل ما فات من فرص حقيقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لانتهاز جميع الفرص المتاحة القائمة على تفعيل الشراكة الاقتصادية دون الاعتماد فقط على المنح والقروض .

والواقع يشير إلى أنه خلال الشهور التسعة الأخيرة من العام 2017، وتحديدا منذ اتخاذ عدة قرارات جريئة لدفع مسيرة الاستثمار إلى الأمام لعل فى مقدمتها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى حقيبة واحدة وإسنادها للوزيرة د. سحر نصر، تحققت عدة أهداف تفوق فى محصلتها نهائياً كل ما تم إنجازه فى مسيرة الاستثمار خلال خمسة أعوام بداية من 2011 وحتى 2016 .

فقد شهدت الشهور التسع الأخيرة حزمة من الإجراءات الكفيلة بتهيئة التربة الملائمة لجذب الاستثمارات لعل فى مقدمتها تلك الإصلاحات القانونية والتشريعية التى تهدف لخلق بيئة لتحسين الأعمال، حيث تم إقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له ومنها قانون الشركات وقانون البورصة والتأجير التمويلى وهى قوانين هدفها دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وإزالة البيروقراطية ومنح حوافز استثمارية مشجعة لرجال الأعمال لضخ استثماراتهم فى مصر .

كما حرصت الحكومة على وضع الخريطة الاستثمارية التى بذل فيها جهد كبير بصورة لا تركز على المشروعات المطروحة من الحكومة فقط، بل تعطى اهتماماً أكبر بمشروعات القطاع الخاص والاستفادة من تجارب المؤسسات العالمية الكبرى العاملة فى مصر وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات المغذية التى تشجع الشركات الكبرى على ضخ استثماراتها فى السوق المصرية بكل ثقة واطمئنان .

ويمكن القول: إن ما تحقق من إصلاح تشريعى صاحبه أيضا إصلاح هيكلى ومؤسسى هام، فقد تم تفعيل دور لجان فض المنازعات والتى نجحت فى تسوية نزاعات تزيد قيمتها على 5 مليارات جنيه خلال هذه الفترة .

كما لم تنس وزارة الاستثمار يقياداتها الجديدة أن توفر الإمكانات اللوجستية اللازمة لدعم المستثمرين فكان إنشاء مركز جديد لخدمات المستثمرين يضاهى بل يفوق المراكز العالمية وهو المبنى الذى يوفر للمستثمر مكانا لائقا مجهزا بأحدث التكنولوجيا.

وشهدت الآونة الأخيرة تنظيم عدة مؤتمرات اقتصادية لعل آخرها مؤتمر "الكوميسا" الذى استضافته مدينة شرم الشيخ منذ أيام والذى اعتبره الكثيرون خير تطبيق لاستعادة مصر مكانتها بين الدول الأفريقية، حيث تضمن مناقشة مشروعات رواد الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة فى القارة السمراء والتى تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التضامن والإخاء بين شعوب أفريقيا .

وعكست هذه الملتقيات والفعاليات أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة التى تحكم سياسة الاستثمار فى مصر لتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، والتى استتبعها اتخاذ الحكومة العديد من القرارات والإجراءات غير المسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية لعل فى مقدمتها إقرار العمل بقانون الاستثمار الجديد الذى يقضى على كثير من العقبات التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين ويمنح حزمة كبيرة من الحوافز المشجعة على الاستثمار لإقرار واقع جديد يقوم على اتخاذ كل ما يجب اتخاذه من خطوات لبناء جسور الثقة بين المستثمرين والحكومة .

كل هذا وغيره يضعنا أمام حقيقة ثابتة أننا أصبحنا أمام إجراءات فعلية وجادة لجذب الاستثمارات على أرض الواقع لخدمة المشروعات التنموية، وهذا على وجه التحديد ما تحتاجه مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية الحقيقية التى تقوم بالأساس على تطوير الفرد جنباً إلى جنب مع خوض غمار المشروعات القومية التى تصب فى صالح البلاد .

إن ما تحقق بداية طيبة يستلزم جهودا أكبر من القائمين على منظومة الاستثمار فى مصر حتى تستعيد بلدنا مكانتها كقبلة للاستثمارات العالمية، ومن نافلة القول أن نجاح مصر اقتصاديا سيسهم فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة، لذلك لم تتوقف جهود الإصلاحات القانونية والتشريعية عن خلق بيئة لتحسين الأعمال، ودعم المستثمرين، فتم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل الإجراءات وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين، كل هذه انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد على ضرورة اعتماد سياسة "الشباك الواحد" لتوفير ضمانات حقيقية على تدشين عهد استثمارى جديد فى مصر يقوم على الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات والموارد المتاحة .