طرح ثلاثة من النواب المحافظين تعديلا لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى (بريكست) يفتح المجال لتسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى بشأن موعده لتفادى تعرضها لنكسة أخرى فى مجلس العموم.
وحددت حكومة ماى فى مشروع قانون بريكست موعدا لسريان الانفصال فى 29 مارس 2019، الأمر الذى رفضته المعارضة وعدد من النواب المحافظين باعتبار أن تحديد الموعد مسبقا قد يضعف موقف لندن فى المفاوضات مع بروكسل، حتى أنه قد يحول حتى دون إبرام اتفاق.
وقدم ثلاثة نواب فى الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقى تاريخ 29 مارس 2019 لكنه يجيز تعديله فى حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء الـ27 فى الاتحاد بعد هذا الأجل.
وفى مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان أوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.
ولم تعبر الحكومة التى تتمتع بأكثرية ضعيفة فى البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها إستطلعت الأراء فى صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادى إهانة جديدة فى مجلس العموم.
والأربعاء خسرت الحكومة تصويتا أقر ضرورة إخضاع أى إتفاق نهائى يبرم بشأن بريكست لمصادقة الزامية فى البرلمان، بعد تمرد 11 نائبا من الأكثرية صوتوا لصالح المعارضة.
وقالت سارة والاستون وهى من النواب المتمردين "نحن راضون لرؤية أن الحكومة أخذت فى الاعتبار مخاوفنا وستدعم" هذا التعديل، بعدما أعلنت عن نيتها التصويت لصالح النص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة