الرئيسية

تحقيقات وملفات

صور.."اليوم السابع" يدق ناقوس الخطر قبل أن تتكرر انهيارات عقارات روض الفرج.. المنطقة تضم مئات المبانى المسندة بالأخشاب.. والملاك يتركونها تنهار للتخلص من الإيجار القديم.. والأهالى: "خايفين نموت تحت الأنقاض"

السبت، 16 ديسمبر 2017 10:30 ص

عقارات روض الفرج مهدده بالإنهيار

كتب سيد الخلفاوى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جميعنا نفزع من أخبار انهيار العقارات، وخاصة عند سقوط ضحايا أو مصابين، ونلقى باللوم على هذا وذاك، منذ أيام شهدت القاهرة انهيار ثلاث عقارات متجاورة بحى روض الفرج، ما أدى لوفاه ثلاثة أشخاص وإصابة 7 أخرين تم انتشالهم من أسفل الأنقاض، وهذا جعلنا نسلط الضوء على ملف العقارات القديمة وما السبب وراء إنهيار العقارات؟.. هل الجهات المسئولة بالأحياء أم إهمال الأهالى وخاصة ملاك للعقارات القديمة والتى أغلبها تخضع لقانون الإيجار القديم، وهل هناك قرارات ترميم أو إزالة لم تنفذ للعقارات القديمة.

جولة اليوم السابع بروض الفرج

"اليوم السابع" أجرى جولة ميدانية بحى روض الفرج بمحيط العقارات التى انهارت منذ أيام، ورصد من خلالها حال العقارات القديمة التى تهدد حياه قاطنيها، ووجود عقارات "مسندة" بأطوال خشبية، خوفا من سقوطها، واستطلع أراء السكان، وهل قدموا شكاوى للحى بحالة هذه العقارات أم لا؟.

ورصد "اليوم السابع" وجود عدد من العقارات التى تم تسنيدها بأطوال خشبية منهم عقار 26 شارع إنجة هانم، مكون من ثلاث أدوار، تظهر عليه تشققات فى الحوائد الحاملة، وبه سكان، وعقار أخر أيل للسقوط رقم 12 حارة قطيفة المتقاطع مع شارع علام عبد الله مكون من دورين، والعقار رقم 19 حارة أحمد عبد الجواد متفرع من شارع وابور الطحين، والصادر له قرار إزالة ولم تنفذ حتى الأن، وعدد أخر من العقارات الآيلة للسقوط تم رصدها بالصور.

العقارات القديمة مهددة بالانهيار

أغلب العقارات المعرضة للانهيار بها سكان بقانون الإيجار القديم، لذلك يغلب عليها الإهمال من الملاك لضعف المقابل المادى الذى يتقاضونه من المستأجرين، فإيجار الشقة بهذه المنطقة جنيهات معدودة، وإذا طالب الحى بترميم المنزل فالقانون يلزم المالك بالترميم على نفقته الخاصة مما يجعله لا ينفذ ويتمنى سقوط العقار حتى يعيد بناءه من جديد.

الأهالى: "حد يلحقنا قبل أن نموت تحت الأنقاض"

تقول سهير عبد الله، أحد سكان العقار رقم 56 بشارع علام عبد الله والملاصق لعقار أيل للسقوط، أنها خائفة من سقوط العقار المجاور لها عليها لسوء حالته الإنشائية، قائلة: كل يومين حد من الحى يجى يبص ويمشى ومش بيعملوا حاجة، عايزين حد يلحقنا قبل أن نموت تحت الأنقاض".

أما عمرو عيد، صاحب العقار رقم 12 حارة قطيفة، يقول أن عقاره كان مكون من 3 أدوار أرضى ودورين، ومنذ 20 عاما تم إزالة الدور العلوى بمعرفة الحى لتخفيف الحمل على العقار لخطورته، ومنذ هذا الوقت والمنزل مهجور، خاصة أن السلالم المؤدية للدور الثانى مهدومة، وتسكن أسرة واحدة بالدور الأرضى، بالإضافة إلى المحال، مطالبا الحى بفحص المنزل وإصدار رخصة هدم لخطورته.

والتقط أطراف الحديث كمال الدويكى، أحد سكان حارة أحمد عبد الجواد، قائلا: أنه يسكن بجوار عقار أيل للسقوط وصادر له قرار إزالة منذ سنوات، ولم يتم تنفيذه حتى الأن، مبديا خوفه من سقوط العقار على المارة فى أى وقت، لافتا إلى أن العقار لم يسكنه أحد.

وتساءل حسن محمد أحد سكان شارع علام عبد الله، عن مصيرهم إذا تم هدم العقار المجاور لهم الآيل للسقوط، مبديا تخوفه من تأثير الإزالة على سلامة عقاره، مطالبا بسرعة التحرك من المحافظة لإنقاذهم .

نائب محافظ القاهرة: عقارات روض الفرج معظمها قديمة

من جانبه أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن عقارات روض الفرج معظمها قديمة ولكن على السكان التقدم بشكوى رسمية، مؤكدا أنه سيتم فحص أى شكوى وفحص العقار المتضرر، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر لمالك العقار أو مالكه ولكن تنظر إلى حالة العقار الإنشائية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدد كبير من قرارات الترميم لم يتم تنفيذها، وأن الحى يتخذ إجراءات قانونية ضد المالك لعدم تنفيذه قرار الترميم، ولكن تأخر تنفيذ القرار لصالح المالك لأن الترميم يتم على نفقته الخاصة بالإضافة إلى أنه لا يسترد شىء من المستأجرين، وينتظر انهيار المنزل، لافتا إلى أن المستأجرين عندما يشعرون باحتمال انهيار المنزل يقومون بترميمه على نفقتهم الخاصة، ويتم خصم نفقات الترميم من قيمة الإيجار الشهرية وهو ما يراه المستأجر عبئا ثقيلا عليه أيضا، لأن قيمة الإيجار قليلة بالإضافة إلى المبالغة فى قيمة الترميم من جانب المستأجرين ومنهم من يطالب بالمشاركة فى الأرض مقابل ترميم العقار.

محافظة القاهرة: "معندناش مشكلة مع أى حد يتقدم بشكوى"

وأوضح عبد التواب، أنه إذا شرع الحى فى إصدار قرار إزالة للعقار القديم طبقا لقرار اللجنة المختصة يتم الطعن عليه من المستأجرين، بالتظلم طبقا للقانون، كما أن المحافظة لا تستطيع الترميم على نفقتها لأنه مال عام، قائلا: هنجيب منين لده كله وإحنا معندناش مشكلة مع أى حد يتقدم بشكوى وسيتم فحص أى شكوى وإرسال لجنة لفحص العقار .

عبد التواب: قانون الإيجار به عوار

وتابع: "العلاقة التى تحكم المالك والمستأجر بها عوار كبير وقانون الإيجار به عوار كبير، وهو مكمل لنا وإحنا منقدرش نصدر تراخيص إلا لمالك العقار بسند ملكية مشهر ولابد أن يكون له ملكية أكثر من 70 % من العقار طبقا للقانون.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، إن العقار رقم 26 شارع إنجة هانم تم إخلائه من السكان دون المنقولات خوفا على حياة السكان، مشيرا إلى أن العقار عبارة عن شقتين منهم شقه حالتها سيئة وكان له قرار ترميم وتم ترميمه ثم صدر له ترخيص إسناد ولكن لسوء حالته تم إخلاءه من السكان، لحين صدور قرار لجنه الفحص.