قررت الحكومة البلجيكية تجميد ممتلكات وأصول وأموال، لأشخاص يشتبه فى علاقتهم بالإرهاب، وصدر مرسوم ملكى بشأن هذا الصدد، وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية، فيما قال وزير الداخلية جان جامبون فى تغريدة له على "تويتر": "يتعلق الأمر بإضافة 16 شخصا إلى القائمة الخاصة بالأشخاص الذين يشتبه فى علاقتهم بالإرهاب".
وجاء إدراج هؤلاء فى القائمة، بناء على توصية من مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية، وهو جهاز أمنى تابع للحكومة، ووفقا لوسائل الإعلام فى بروكسل، صرح وزير العدل البلجيكى جينس كوين، بأن عدد الأشخاص فى قائمة المجمدة أرصدتهم أو ممتلكاتهم على خلفية الإرهاب، 255 شخصا، جميعهم من أصول أجنبية من المقيمين فى البلاد، ولا تضم القائمة سوى بلجيكيين، وهم جميعا تعتبرهم السلطات ضمن الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف المقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال فى صفوف الجماعات المسلحة المتشددة فى مناطق الصراعات.
ومنذ إقرار تعديل تشريعى يتعلق بتبادل المعلومات فى مجال السرية المهنية، جرى تبادل معلومات حول تحويلات مالية وحسابات مصرفية وصلت إلى 300 مرة بين الأجهزة والمؤسسات الأمنية فى البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام فى بروكسل، علمًا أن الحكومة كانت قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات فى إطار مكافحة الإرهاب فى يناير 2015، فى أعقاب إحباط مخطط إرهابى فى مدينة فرفييه البلجيكية القريبة من الحدود مع هولندا، عندما حاول ثلاثة أشخاص عادوا وقتها من سوريا، تنفيذ هجوم استهدف عناصر ومراكز الشرطة، وانتهى الأمر بتبادل لإطلاق نار وإلقاء متفجرات ومقتل شخصين وإصابة الثالث والقبض عليه، ووقع ذلك فى منتصف يناير 2015، أى بعد أسبوع واحد من الاعتداء على مجلة "شارلى إبدو" الفرنسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة